خاتمة الأصل الأول ٧ قواعد
السادسة ٣٣١
ومن ثمرة الخلاف في المسألة : الرد على الأشاعرة الذين تأولوا النصوص في مبحث القدر حيث قالوا : إن الله على كل شيء قدير ليس بعام بل عام أريد به الخصوص لأنه لا يقدر على إعدام ذاته وهو باطل . لأن الامتناع والوجوب ضدان فلا يجتمعان فعدم الواجب محـال والمحال لا يسمى شيئا فخرج عن مسمى الشيء .
وكل من لفظ الوجود والذات والشيء والماهية والحقيقة متواطئ . ومن قال إنها مشككة فالمشكك نوع من التواطئ العام الذي تتفق فيه المعاني الكلية وإن كان متفاوتا في أفراده أو متماثلا أي أن كلا من المشكك والمتواطئ مرجعهما إلى معنى واحد مشترك ، وإن كان الفرق موجودا من حيث التفاوت وعدمه كما سبق . ملحوظة : ليست هذه الألفاظ مترادفة بل الكلام عن كل واحد منها
فكل واحد منهما متواطئ .
،
خاتمة الطريق الأول في النفي عند المتكلمين : قوله : وَأَمَّا هَذِهِ الْجُمْلَةُ الْمُحْصَرَهُ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا النَّبِيهُ عَلَى جُمَلٍ مُحْصَرَة جَامِعَةٍ مَنْ فَهِمَهَا عَلِمَ قَدْرَ تَفْعِهَا وَأَنفَتَحَ لَهُ بَابُ الْهُدَى وَإِمْكَانُ إِخْلَاقِ بَابِ الضَّلَالِ ؛ ثُمَّ بَسْطُهَا وَشَرْحُهَا لَهُ مَقَامَ آخَرُ ؛ إدْ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالَ " وَالْمَقْصُودُ " : هُنَا أَنَّ إِلاعْتِمَادَ عَلَى مِثْلِ هذِهِ الْحُجَّةِ فِيمَا يُفَى عَنْ الرَّبَ وَتَنَزَّهُ عَنْهُ - كَمَا يَعْمَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُصنفِينَ - خطا لِمَنْ كدير
ولك وَهَذَا مِنْ طوق النفي الْبَاطِلَةِ .
التوضيح
هنا خاتمة الكلام عن طريقة التنزيه بنفي التشبيه ، يذكر شيخ الإسلام أن المقصود بيان أن هذه الطريقة من طرق النفي التي لا تحق حقا ولا تبطل باطلا بل
الكتاب — ص ٣٣١