خاتمة الأصل الأول ۷ قواعد
السادسة ٣٢١
١ - أنه لو فرضنا أن قول المعترض صحيح فإذا كان القدر المشترك لا يستلزم
إثبات ما يمتنع على الله أو نفي ما يجب له فعندها لا يكون هذا الاشتراك ممتنعا - وأيضا فإننا إذا قلنا : إن الله له موجود حي عليم سميع بصير وسمى بعض عباده حيا عليما سميعا بصيرا فهو مطلق لا فيما يختص بالخالق أو المخلوق من خصائص
٣ - بل إثبات هذا القدر المشترك الكلي من لوازم الوجود فكل موجودين لا بد أن يشتركا في هذا المعنى العام الذي هو ضد العدم ومـن نفـي هـذا المعنـى العـام لزمه تعطيل الوجود . لذلك لما تفطن الأئمة لحقيقة قول الجهمي وأنه يفضي إلى نفي وجود الله ما سموهم معطلة ، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا مع أن كل موجود شيء وقد ورد إطلاق الشيء على الله بأمره كما في قوله : قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةٌ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) الانعام : [١٩] لكـــن
أتباعه الجهمية قالوا : شيء لا كالأشياء ، ومرادهم بذلك نفي الصفات . - وجميع المعاني التي يوصف الله تعالى بها كالحياة والعلم والقدرة تثبت الله تعالى مع لوازمها فحياة الله تعالى يلزم منها الأولية الأزلية والآخرية الأبدية ونحوها من خصائص الخالق ، وعلمه يلزم منه الكمال المطلق والإحاطة التامة.. وهكذا سائر صفاته تبارك وتعالى . فالله تعالى منزه عن خصائص المخلوقات وملزوماتها كالحدوث والافتقار والمخلوق تمتنع على صفاته خصائص صفات الرب . وبالتالي فلا يحصل بالقدر المشترك تشبيه ولا تمثيل . فللمعاني ثلاث استعمالات كما سبق : ١ - إطلاق كلي وهو القدر المشترك.
وإطلاق مختص بالخالق .
وإطلاق مختص بالمخلوق.
الكتاب — ص ٣٢١