فتاوى الشيخ محمد شارف — الصفحة ٢٩٣

وجاء في صحيح مسلم في ذكر الرقية وقوله فيها لا بأس بها من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل» (1)، قال النووي عند ذكر حديث أبي سعيد الخدري المروي في الصحيحين: «إن ناسا من أصحاب رسول الله كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فلم يضيفوهم، ثم ما لبثوا أن أصيب سيدهم فالتمسوا لـه كل شيء ينفعه، فلم ينفعه شيء، وقالوا: هلموا إلى أولئك النفر فربما يكون فيهم راق.... فجاؤوهم وسألوهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب، فقام أحدهم وقال: أنا ،راق ولكن والله لا أرقيه إلا أن تجعلوا لنا جعلا، فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ وأعطوهم قطيعا من الغنم، وأبوا أن يمسوه حتى يسألوا النبي فقال : وما يدريك أنها رقية، اقسموها واضربوا لي معكم بسهم»(2). قال النووي (3): وهذا تصريح جواز أخذ الأجر على الرقية بالفاتحة وبالذكر المشروع، وأنها حلال لا كراهة فيها، وكذلك أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم، ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن وأجازها في الرقية)). اهـ ملخصا من النووي على صحيح مسلم. (1) سبق تخريجه في جواب السؤال 169. (2) أخرجه البخاري (220/10) [كتاب الطب / باب النفث في الرقية رقم 5749 ومسلم (1727/4) [كتاب السلام / باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار]، رقم 65/2201، 66. (3) شرح النووي على صحيح مسلم (188/14). -293-
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.