اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين - الحوطي — الصفحة ٤١

فتاوى ابن جبرين ٤١ وكل في تفريق الزكاة حرم عليه أن يعطى منها رافضيا ، فإن فعل لم تبراً رأ ذمته ، وعليه أن يغرم بدلها ، حيث لم يؤد الأمانة إلى أهلها ، ومن شك في ذلك فليقرأ كتب الرد عليهم ، ككتاب القفاري في تفنيد مذهبهم ، وكتاب الخطوط العريضة للخطيب وكتاب إحسان إلاهي ظهير وغيرها ، والله الموفق . السؤال - ٤٤ ما حكم نكاح المتعة ؟ الجواب - ٤٤ نكاح المتعة ، وصورته أن الرجل امرأة مسلمة أو كتابية، يتزوج ويحدد المدة ، بأن يشترط أن مدة الزواج خمسة أيام ، أو شهران ، أو نصف سنة ، أو عدة سنين معلومة المبدأ والمنتهى ، ويدفع لها مهرا قليلا ، وبعد انتهاء المدة تخرج منه ، وهذا النوع رخص فيه في سنة فتح مكة ثلاثة أيام ، ثم نهى عنه وحرم إلى يوم القيامة (١) وذلك أن الزوجة هي التي تطول عشرتها ، كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف ) (۲) وهذه لاتطول عشرتها ، فالزوجة هي التي تسمى زوجة شرعية ، وتدوم صحبتها ، وذكرت في قوله وأيضا (۱) وذلك فيما أخرجه مسلم في صحيحة (١٤٠٦) من حديث الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ، وأخرجه أحمد (٤٠٥/٣ - ٤٠٦ ) . وفي لفظ آخر : أن رسول الله نهى عن المتعة ، وقال : ( ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم ، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه ، رواه مسلم ( ١٤٠٦ ) وانظر زاد المعاد ٣٤٣/٣ . القيامة (۲) سورة النساء : ۱۹
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.