فتاوى ابن جبرين
۲۷۱
وملابس لها ولأقاربها
،
و هدايا ، وتكاليف حفلة الزفاف ، وغير ذلك ،
من
بحيث لا يلحق الزوج بعد دفع هذا المبلغ أي شيء لا لها ولا لأحد أهلها . إنتهى العام المشروط فيه دفع المهر والدخول ، ولم يوف الزوج
بشروط عقد النكاح ، بالرغم من حصوله على مساعدات مالية من بعض الجمعيات ، وأهل الخير ، فطلبت الزوجة منه دفع المهر ، وإنهاء اجراءات الدخول ، وكانت إجابته الطلاق . طلبت منه توثيق الطلاق بصك شرعي، فحضر إلى المحكمة واشترط لتوقيع صك الطلاق عدم مطالبتها له بشي من المهر . رفضت الزوجة سماحها ، وطالبت بما تستحقه شرعاً ، لأنها لم تخل بأي شيء من شروط العقد ، وإنما هو الذي أخل بشروط العقد . قام المذكور بإرجاعها إلى عصمته ، ولكن يبدو بأن إرجاعه هذا الهدف منه الضغط عليها في قبول طلبه بعدم مطالبته بشي من المهر ، مقابل طلاقه لها ، وهدفه أيضاً الإضرار بها ، والله قد نهى عن ذلك ولا تمسكوهن ضراراً
(1)
لتعتدوا ) السؤال الآن يا فضيلة الشيخ ، هل من حق المرأة شرعاً الاصرار على مطالبته بدفع المهر كاملاً ، باعتبار أن الخلوة قد حصلت بينهما أكثر من مرة ، ولكن خلوة بدون جماع . أم أنها تستحق نصف المهر ، أم الأفضل سماحها وعدم مطالبته بشيء ، مقابل طلاقه ، علماً بأن المذكور حصل على بعض المساعدات لغرض زواجه من المذكورة، لكنه لم يفعل . ويقول : أنه لا يرغب فى الزواج إلا بعد التخرج من الجامعة ، والعمل بضعة أعوام بعد
التخرج ، بينما المرأة تطالب بسرعة الزواج أو الطلاق
(۱) سورة البقرة : ۲۳۱
ص ٢٧١