۸۸
إلَى عثمان
الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
()
بن عفان فقال: طلقت امرأتي ألفًا، فقال: بانت منك بثلاث وروى عبد الرزاق (۲) : عن سفيان الثوري ، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير،
قال: قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي الفًا، فقال له ابن عباس: ثلاث تحرمها عليك، وبقيتها عليك ،وزر، اتخذت آيات الله هزوا .
وروى عبد الرزاق أيضًا عن معمر عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي تسعًا وتسعين، فقال له ابن مسعود: ثلاث تبينها منك، وسائرهن عدوان
الله
(٤)
(۳)
وذكر أبو داود في سننه عن مُحَمَّد بن إياس، أن ابن عباس وأبا هريرة، وعبد بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا، فكلهم قال: لا تحل له حَتَّى تنكح زوجا غيره قالوا: فهؤلاء أصحاب رَسُول الله الله كما تسمعون قد أوقعوا الثلاث جملة، ولو لم يكن فيهم إلا عمر المحدث الملهم وحده لكفى فإنه لا يظن به تغيير ما شرعه النَّبِي الطلاق الرجعي، فيجعله محرمًا، وذلك يتضمن تحريم فرج المرأة على من لم تحرم عليه، وإباحته لمن لا تحل له ولو فعل ذلك عمر لما أقره عليه الصحابة، فضلاً عن يوافقوه، ولو كان عند ابن عباس حجة عن رَسُول الله أن الثلاث واحدة لم يخالفها ويفتي بغيرها موافقة لعمر، وقد علم مخالفته له في العول، وحجب الأم بالاثنين من الإخوة والأخوات، وغير ذلك.
أن
من
قالوا: ونحن في هذه المسألة تبع لأصحاب رَسُول الله ، فهم أعلم بسنته وشرعه، ولو كان مستقراً من شريعته أن الثلاث واحدة وتوفي والأمر على ذلك لم يخف عليهم ويعلمه من بعدهم ولم يحرموا الصواب فيه، ويوفق له من بعدهم، ويروي حبر الأمة وفقيهها خبر كون الثلاث واحدة ويخالفه.
قال المانعون من وقوع الثلاث: التحاكم في هذه المسألة وغيرها إلى من أقسم الله -سبحانه وتعالى- أصدق قسم وأبره، أنا لا نؤمن حَتَّى نحكمه فيما شجر بيننا، ثُمَّ بحكمه، ه، ولا يلحقنا فيه حرج، ونسلم له تسليمًا لا إلى غيره كائنا من كان، اللهم
نرضی
(۱) ذكره ابن حزم في المحلى (۱۷۲/۱۰).
(۲) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٣٥٣).
(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٣٤٣).
(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (۲۱۹۸).
ص ٨٨