فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٨٦

٨٦ وسألت محمدا يعني الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق البخاري عن هذا الحديث. فقال : فيه اضطراب ووجه الاستدلال بالحديث أنه الله أحلفه أنه أراد بالبتة واحدة، فدل على أنه لو أراد بها أكثر ، لوقع ما أراده، ولو لم يفترق الحال لم يحلفه قالوا: وهذا أصح من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس أنه طلقها ثلاثا، قال أبو :داود لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلقها البتة. قالوا: وابن جريج إِنَّما رواه عن بعض بني أبي رافع فإن كان عبيد الله، فهو ثقة معروف، وإن كان غيره من أخوته، فمجهول العدالة لا تقوم به حجة. قالوا وأما طريق الإمام أحمد ففيها ابن إسحاق، والكلام فيه معروف وقد حكى الخطابي أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها. قالوا: وأصح ما معكم حديث أبي الصهباء عن ابن عباس، وقد قال البيهقي: هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس، ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث، ثُمَّ قال: فهذه رواية سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح ،ومجاهد وعكرمة، وعمرو بن دينار، ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير قال ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري، كلهم عن ابن عباس أنه أجاز الثلاث وأمضاهن. وقال ابن المنذر: فغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النَّبِي شيئًا ثُمَّ يفتي بخلافه. وقال الشافعي : فإن كان معنى قول ابن عباس : إن الثلاث كانت تحسب على عهد رَسُول الله الله ، واحدة، يعني أنه بأمر النبي فالذي يشبه - والله أعلم- أن يكون ابن صلى الله عليه وسلم عباس قد علم أنه كان شيئًا فنسخ. قال البيهقي: ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيد لصحة هذا التأويل، يريد البيهقي ما رواه أبو داود والنسائي، من حديث عكرمة في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة: ٢٢٨]. الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال تعالى: الطلاق مرتان (۳). (۱) ضعيف : أخرجه الترمذي (۱۱۷۷). (۲) حسن: أخرجه أبو داود (٢١٩٥).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.