٧٤
الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
وقولكم كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن رَسُول الله الله لقد ردها عليه ولم يعتد عليه بها؟ فليس هذا بأول حديث خالفه راويه، وله بغيره من الأحاديث التي خالفها راويها أسوة حسنة في تقديم رواية الصحابي ومن بعده على رأيه.
وقد روى ابن عباس حديث بريرة وأن بيع الأمة ليس بطلاقها، وأفتى بخلافه، فأخذ الناس ،بروايته وتركوا رأيه، وهذا هو الصواب، فإن الرواية معصومة عن معصوم، والرأي بخلافها، كيف وأصرح الروايتين عنه موافقته لما رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فقها إنَّما يعرفه من له غور على أقوال الصحابة ومذاهبهم، وفهمهم عن الله ورسوله الهلال اليوم واحتياطهم للأمة، ولعلك تراه قريبًا عند الكلام على حكمه في إيقاع
الطلاق الثلاث جملة.
وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره: "وهي واحدة"، فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رَسُول الله الله ، ما قدمنا عليها شيئًا، ولصرنا إليها بأول وهلة، ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده أم ابن أبي ذئب، أم نافع، فلا يجوز أن يضاف إلَى رَسُول الله الا الله ما لا يتيقن أنه من كلامه، ويشهد به عليه، وترتب عليه الأحكام، ويقال : هذا من عند الله بالوهم والاحتمال والظاهر أنها من قول من دون اده بها أن ابن عمر ثلاثا، إنَّما طلقها طلقة واحدة ، ولم يكن ذلك منه أي طلق ابن عمر الله امرأته واحدة على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
ابن عمر
و مراد
وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع، أن تطليقه عبد الله حسبت عليه، فهذا غايته أن يكون من كلام نافع ولا يعرف من الذي حسبها أهو عبد الله نفسه، أو أبوه عمر، أو رَسُول الله الله ؟ ولا يجوز أن يشهد على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بالوهم والحسبان، وكيف يعارض صريح قوله ولم يرها شيئا بهذا المجمل؟ والله يشهد وكفى بالله شهيدا، أنا لو تيقنا أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها عليه، لم نتعد ذلك، ولم نذهب إلى سواه. وأما حديث أنس: من" طلق في بدعة الزمناه "بدعته فحديث باطل على رَسُول الله ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل عليه، ولم يروه ره أحد الثقات أصحاب حماد
من
من
ابن زيد، وإنَّما هو من حديث إسماعيل بن أمية الذارع الكذاب، الذي يذرع ويفصل، ثُمَّ الراوي له عنه عبد الباقي بن قانع وقد ضعفه البرقاني وغيره وكان قد اختلط آخر عمره، وقال الدارقطني : يخطئ كثيرًا، ومثل هذا إذا تفرد بحديث لم يكن حديثه حجة. وأما إفتاء عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت (رضي الله عنهما) بالوقوع، فلو صح أبدا، فإن أثر عثمان فيه كذاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حاله، فإنه يصح
ذلك ولا
ص ٧٤