۷۲
العلم بانتفائه معلوم.
بحجة.
الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
المقام الثاني: أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل على صحته وقول الجمهور ليس
المقام الثالث: أن الطلاق المحرم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة التي رتب الشارع عليها أحكام الطلاق، فإن ثبتت لنا هذه المقامات الثلاث، كنا أسعد بالصواب منكم في المسألة. فنقول : أما المقام الأول : فقد تقدم من حكاية النزاع ما يعلم معه بطلان دعوى الإجماع كيف ولو لم يعلم ذلك، لم يكن لكم سبيل إلى إثبات الإجماع الذي تقوم به معه المعذرة، وتحرم معه المخالفة، فإن الإجماع الذي يوجب ذلك هو
الحجة، وتنقطع الإجماع القطعي المعلوم.
وأما المقام الثاني : وهو أن الجمهور على هذا القول، فأوجدنا في الأدلة الشرعية أن
قول الجمهور حجة مضافة إلى كتاب الله وسنة رسوله ، وإجماع أمته. ومن تأمل مذاهب العلماء قديمًا وحديثًا من عهد الصحابة وإلى الآن واستقرأ أحوالهم وجدهم مجمعين على تسويغ خلاف الجمهور، ووجد لكل منهم أقوالاً عديدة انفرد بها عن الجمهور، ولا يستثنى من ذلك أحد قط ولكن مستقل ومستكثر، فمن شئتم سميتموه من الأئمة تتبعوا ما له من الأقوال التي خالف فيها الجمهور، ولو تتبعنا ذلك وعددناه، لطال الكتاب به جدًا، ونحن نحيلكم على الكتب المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهم، ومن معرفة بمذاهبهم وطرائقهم يأخذ أجماعهم على ذلك من اختلافهم، ولكن هذا في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ولا تدفعها السنة الصحيحة الصريحة، وأما ما كان هذا ،سبيله فإنَّهم كالمتفقين على إنكاره ورده، وهذا هو المعلوم من مذاهبهم في الموضعين.
له
وأما المقام الثالث : وهو دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص الطلاق، وشمولها للنوعين إلى آخر كلامكم فنسألكم ما تقولون فيمن ادعى دخول أنواع البيع المحرم والنكاح المحرم تحت نصوص البيع والنكاح وقال شمول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد ،سواء، بل وكذلك سائر العقود المحرمة إذا ادعى دخولها تحت ألفاظ العقود
الشرعية، وحكم لها بالصحة لشمول الاسم لَهَا، هل تكون دعواه صحيحة أو باطلة؟ فإن قلتم : صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك، كان قولاً معلوم الفساد بالضرورة من
الدين.
ص ٧٢