الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
يمس، فتلك
في "جامعه" حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب، أن نافعًا أخبرهم عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسال عمر رَسُول الله الله عن ذلك، فقال: «مره فليراجعها ثُمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر ثُمَّ تحيض ثُمَّ تطهر، ثُمَّ إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن العدة التي أمر الله أن تطلق لَهَا النساء وهي واحدة». هذا لفظ حديثه. قالوا: وروى عبد الرزاق عن ابن جريج، قال أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبًا إلى المدينة، ونحن مع عطاء، هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضا على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم
(1)
قالوا: وروى حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس له قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : «من طلق في بدعة ألزمناه بدعته». رواه عبد الباقي بن قانع عن زكريا حدثنا إسماعيل بن أمية الذارع حَدَّثَنَا حماد فذكره
الساجي
(۲)
قالوا: وقد تقدم مذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في فتواهما بالوقوع.
قالوا: وتحريمه لا يمنع ترتب ،أثره وحكمه عليه ،كالظهار فإنه منكر من القول وزور ، وهو محرم بلا شك، وترتب أثره عليه وهو تحريم الزوجة إلى أن يكفر، فهكذا الطلاق البدعى محرم، ويترتب عليه أثره إلى أن يراجع، ولا فرق بينهما. قالوا: وهذا ابن عمر يقول للمطلق ثلاثا حرمت عليك حَتَّى تنكح زوجا غيرك، وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك .() . فأوقع عليه الطلاق الذي عصى
المطلق
ربه ول.
قالوا: وكذلك القذف محرم، وترتب عليه أثره من الحد، ورد الشهادة وغيرهما.
به
قالوا: والفرق بين النكاح المحرم والطلاق المحرم أن النكاح عقد يتضمن حل
الزوجة وملك بضعها فلا يكون إلا على الوجه المأذون به شرعًا، فإن الأبضاع في الأصل على التحريم، ولا يباح منها إلا ما أباحه الشارع، بخلاف الطلاق، فإنه إسقاط لحقه، وإزالة لملكه، وذلك لا يتوقف على كون السبب المزيل مأذونا فيه شرعًا، كما يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرم وبالإقرار الكاذب وبالتبرع المحرم، كهبتها لمن
يعلم أنه يستعين بها على المعاصي والآثام.
قالوا والإيمان أصل العقود وأجلها وأشرفها يزول بالكلام المحرم إذا كان كفراً ،
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠٩٥٧). (۲) ذكره ابن حزم في المحلى (١٦٤/١٠).
(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠٩٦٤).
ص ٧٠