فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٣٥٥

الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد فوجب العمل بمقتضى الإباحة، انتهى كلامه. فصل وإن كانت ممَّن يوطاً مثلها، فإن كانت بكرا وقلنا لا يجب استبراؤها فظاهر، وإن قلنا: يجب استبراؤها فقال أصحابنا تحرم قبلتها ومباشرتها، وعندي أنه لا يحرم، ولو قلنا بوجوب استبرائها لأنه لا يلزم من تحريم الوطء تحريم دواعيه، كما في حق الصائم لا سيما وهم إنما حرموا تحريم مباشرتها لأنها قد تكون حاملاً فيكون مستمتعا بأمة الغير هكذا عللوا تحريم المباشرة، ثُمَّ قالوا: ولهذا لا يحرم الاستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل الاستبراء في إحدى الروايتين، لأنها لا يتوهم فيها انفساخ الملك، لأنه قد استقر بالسبي، فلم يبق لمنع الاستمتاع بالقبلة وغيرها من البكر معنى. وإن كانت ثيبا. فقال أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم يحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء قالوا: لأنه استبراء يحرم الوطء، فحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء كالعدة، ولأنه لا يأمن كونها حاملاً فتكون أم ولد والبيع باطل، فيكون مستمتعا بأم ولد غيره، قالوا: ولهذا فارق وطء تحريم الحائض والصائم. وقال الحسن البصري: لا يحرم من المستبرأة إلا فرجها وله أن يستمتع منها بما شاء ما لم يطأ، لأن النَّبِي و إنما منع من الوطء قبل الاستبراء ولم يمنع مما دونه، ولا يلزم من تحريم الوطء تحريم ما ،دونه كالحائض والصائمة وقد قيل: إن ابن عمر قبل جاريته من السبي حين وقعت في سهمه قبل استبرائها. أشبه من ولمن نصر هذا القول أن يقول : الفرق بين المشتراة والمعتدة، أن المعتدة قد صارت أجنبية منه، فلا يحل وطؤها ولا دواعيه، بخلاف المملوكة، فإن وطأها إنَّما يحرم قبل الاستبراء خشية اختلاط مائه بماء غيره، وهذا لا يوجب تحريم الدواعي فهي بالحائض والصائمة ونظير هذا أنه لو زنت امرأته أو جاريته حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء ولا يحرم ،دواعيه وكذلك المسبية كما سيأتي وأكثر ما يتوهم كونها حاملاً سيدها، فينفسخ البيع، فهذا بناء على تحريم بيع أمهات الأولاد على علاته، ولا يلزم القائل به، لأنه لما استمتع بها، كانت ملكه ظاهرًا وذلك يكفي في جواز الاستمتاع، كما يخلو بها ويحدثها وينظر منها ما لا يباح من الأجنبية وما كان جوابكم عن هذه الأمور، فهو الجواب عن القبلة والاستمتاع. ولا يعلم في جواز هذا نزاع، فإن المشتري لا يمنع من قبض أمته وحوزها إلى بيته وإن كان وحده قبل الاستبراء، ولا يجب عليها أن تستر وجهها منه، ولا يحرم عليه
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.