٣٥٢
الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد
غذاء للولد، فالخارج وقت الحمل يكون غيره، فهو دم فساد.
قال المحيضون: لا نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتها، لاسيما في أول حملها، وإنما النزاع في حكم هذا الدم لا في وجوده وقد كان حيضا قبل الحمل بالاتفاق. فنحن نستصحب حكمه حَتَّى يأتي ما يرفعه بيقين.
قالوا: والحكم إذا ثبت في محل، فالأصل بقاؤه حَتَّى يأتي ما يرفعه، فالأول استصحاب لحكم الإجماع في محل النزاع، والثاني استصحاب للحكم الثابت في المحل حتّى يتحقق ما يرفعه والفرق بينهما ظاهر، قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف». وهذا أسود يعرف فكان حيضًا.
قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟». وحيض المرأة خروج دمها في أوقات معلومة من الشهر لغة وشرعا، وهذا كذلك لغة، والأصل في الأسماء تقريرها لا تغييرها.
قالوا: ولأن الدم الخارج من الفرج الذي رتب الشارع عليه الأحكام قسمان: حيض واستحاضة، ولم يجعل لهما ثالثًا، وهذا ليس باستحاضة، فإن الاستحاضة الدم المطبق، والزائد على أكثر الحيض أو الخارج عن العادة، وهذا ليس واحدا منها، فبطل أن يكون استحاضة، فهو حيض، قالوا: ولا يمكنكم إثبات قسم ثالث في هذا المحل، وجعله دم فساد، فإن هذا لا يثبت إلا بنص أو إجماع أو دليل يجب المصير إليه، وهو منتف. قالوا: وقد رد النبي المستحاضة إلى عادتها وقال: "اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين" فدل على أن عادة النساء معتبرة في وصف الدم وحكمه، فإذا جرى دم الحامل على عادتها المعتادة، ووقتها من غير زيادة ولا نقصان ولا انتقال، دلت عادتها على أنه حيض، ووجب تحكيم عادتها، وتقديمها على الفساد الخارج عن العباد. قالوا: وأعلم الأمة بهذه المسألة نساء النبي الله وأعلمهن عائشة، وقد صح عنها من رواية أهل المدينة أنَّها لا تصلي، وقد شهد له الإمام أحمد بأنه أصح من الرواية الأخرى عنها ولذلك رجع إليه إسحاق وأخبر أنه قول أحمد بن حنبل، قالوا: ولا تعرف صحة الآثار بخلاف ذلك عمن ذكرتم من الصحابة، ولو صحت فهي مسألة نزاع بين الصحابة، ولا دليل يفصل. قالوا: ولأن عدم مجامعة الحيض للحمل، إما أن يعلم بالحس أو بالشرع، وكلاهما منتف، أما الأول فظاهر وأما الثاني فليس عن صاحب الشرع ما يدل على إنهما لا
يجتمعان .
ص ٣٥٢