الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد
۳۳۷
وصح عن أم سلمة رضي الله عنها : لا تلبس من الثياب المصبغة شيئًا، ولا تكتحل،
ولا تلبس حليا، ولا تختضب ولا تتطيب.
وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لا تلبس معصفرا، ولا تقرب طيبًا، ولا
تكتحل، ولا تلبس حليا وتلبس إن شاءت ثياب العصب.
فصل
وأما النقاب فقال الخرقي في "مختصره " : وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها: الطيب، والزينة والبيتوتة في غير منزلها، والكحل بالإثمد والنقاب، ولم أجد بهذا نصا أحمد. عن
وقد قال إسحاق بن هانئ في مسائله: سألت أبا عبد الله عن المرأة تنتقب في عدتها أو تدهن في عدتها؟ قال: لا بأس به. وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين ولكن قد قال أبو داود في مسائله عن المتوفى عنها زوجها أن تتزين ولكن قد قال أبو داود في مسائله عن المتوفى عنها زوجها، والمطلقة ثلاثا والمحرمة تجتنبن الطيب والزينة فجعل المتوفى عنها بمنزلة المحرمة فيما تجتنبه، فظاهر هذا أنَّها تجتنب النقاب، فلعل أبا القاسم أخذ من نصه هذا، والله أعلم وبهذا علله أبو مُحَمَّد في المغني فقال :
فصل
الثالث: فيما تجتنبه الحادة: النقاب وما في معناه مثل البرقع ونحوه، لأن المعتدة
مشبهة بالمحرمة والمحرمة تمتنع من ذلك. وإذا احتاجت.
نسجه
فصل
فإن قيل: فما تقولون في الثوب إذا صبغ غزله ثُمَّ نسج، هل لَهَا لبسه؟ قيل فيه وجهان -وهما احتمالان في المغني -: أحدهما: يحرم لبسه لأنه أحسن وأرفع ولأنه مصبوغ للحسن، فأشبه ما صبغ بعد
والثاني : لا يحرم لقول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: "إلا ثوب عصب" وهو ما صبغ غزله قبل نسجه ذكره القاضي قال الشيخ والأول أصح، وأما العصب : فالصحيح أنه نبت تصبغ به الثياب.
قال السهيلي: الورس والعصب: نبتان باليمن لا ينبتان إلا به، فأخص النبي صلى الله عليه وسلم للحادة في لبس ما يصبغ بالعصب، لأنه في معنى ما يصبغ لغير تحسين، كالأحمر
ص ٣٣٧