فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٣٣٠

ليسا بزوجين. الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد قال ابن المنذر : لا أعلمهم يختلفون في ذلك. فإن قيل: فهل لهما أن تحدا ثلاثة أيام؟ قيل: نعم لهما ذلك، فإن النص إنَّما حرم الإحداد فوق الثلاث على غير الزوج، وأوجبه أربعة أشهر وعشرا على الزوج، فدخلت الأمة وأم الولد فيمن يحل لهن الإحداد لا فيمن يحرم عليهن، ولا فيمن يجب. إحداد؟ فإن قيل: فهل يجب على المعتدة من طلاق أو وطء شبهة، أو زنى، أو استبراء قلنا: هذا هو الحكم الخامس الذي دلت عليه السنة أنه لا إحداد على واحدة من هؤلاء، لأن السنة أثبتت ونفت فخصت بالإحداد الواجب الزوجات وبالجائز غيرهن على الأموات خاصة وما عداهما، فهو داخل في حكم التحريم على الأموات، فمن أين لكم دخوله في الإحداد على المطلقة البائن؟ وقد قال سعيد بن المسيب، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأبو حنيفة وأصحابه والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها الخرقي: إن البائن يجب عليها الإحداد وهذا محض القياس، لأنها معتدة بائن من نكاح، فلزمها الإحداد كالتوفى عنها، لأنهما اشتركا في العدة، واختلفا في سببها، ولأن العدة تحرم النكاح، فحرمت دواعيه قالوا ولا ريب أن الإحداد معقول ،المعنى، وهو أن إظهار الزينة والطيب والحلي ممَّا يدعو المرأة إلى الرجال، ويدعو الرجال إليها، فلا يؤمن أن تكذب في انقضاء عدتها استعجالاً لذلك، فمنعت من دواعي ذلك، وسدت إليها الذريعة، هذا مع أن الكذب في عدة الوفاة يتعذر غالبًا بظهور موت الزوج، وكون العدة أياما معدودة بخلاف عدة الطلاق، فإنها بالأقراء وهي لا تعلم إلا من جهتها، فكان الاحتياط لَهَا أولى. 6 حرمه الله قيل: قد أنكر الله سبحانه وتعالى على من حرم زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يحرم من الزينة إلا ما ورسوله، والله سبحانه قد حرم على لسان رسوله الله زينة الإحداد على المتوفى عنها مدة العدة، وأباح رسوله الإحداد بتركها على غير الزوج فلا يجوز تحريم غير ما حرمه، بل هو على أصل الإباحة، وليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابها، ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة، ولا المزني بها ولا المستبرأة، ولا الرجعية اتفاقًا، وهذا القياس أولى من قياسها على المتوفى عنها لما بين العدتين من القروء قدرًا أو سببًا وحكما، فإلحاق عدة
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.