۳۲۸
جائز .
الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد أحدهما من جهة الوجوب والجواز، فإن الإحداد على الزوج واجب، وعلى غيره
الثاني: من مقدار مدة الإحداد فالإحداد على الزوج عزيمة، وعلى غيره رخصة، وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا ما حكي عن الحسن، والحكم بن عتيبة. أما الحسن فروى حماد بن سلمة عن حميد، عنه، أن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان ،وتمتشطان وتتطيبان ،وتختضبان وتنتقلان، وتصنعان ما شاءتا، وأما الحكم فذكر عنه شعبة : أن المتوفى عنها لا تحد.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد
بن
قال ابن حزم واحتج أهل هذه المقالة، ساق من طريق أبي الحسن مُحَمَّد بن جعفر، حَدَّثَنَا شعبة، حَدَّثَنَا الحكم بن الهاد، أن رَسُول الله الله قال لامرأة جعفر بن أبي
عبد السلام، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار،
ابن عتيبة، عن عبد
الله
شداد
بن
عبد
الله
الله عنها
طالب : إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شئت أو إذا كان بعد ثلاثة أيام. شعبة شك. ومن طريق حماد بن سلمة، حَدَّثَنَا الحجاج بن أرطاة، عن الحسن بن سعد، عن بن شداد، أن أسماء بنت عميس استأذنت النَّبي الا الله أن تبكي على جعفر وهي امرأته، فأذن لها ثلاثة أيام، ثُمَّ بعث إليها بعد ثلاث أيام أن تطهري واكتحلي. قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد، لأنه بعدها، فإن أم سلمة رضي روت حديث الإحداد وأنه الله أمرها به إثر موت أبي سلمة ولا خلاف أن موت أبي سلمة كان قبل موت جعفر رضي عنهما. وأجاب الناس عن ذلك بأن هذا حديث منقطع، فإن عبد يسمع من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا رآه فكيف يقدم حديثه على الأحاديث الصحيحة المسندة التي لا مطعن فيها؟ وفي الحديث الثاني: الحجاج بن أرطاة، ولا يعارض بحديثه حديث الأئمة الأثبات الذين هم فرسان الحديث. فصل
الله
الله
شداد
الهاد لم بن
بن
الحكم الثاني: أن الإحداد تابع للعدة بالشهور أما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد عنها اتفاقًا، فإن لها أن تتزوج، وتتجمل، وتتطيب لزوجها، وتتزين له ما
شاءت .
فإن قيل: فإذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشرا ، فهل يسقط وجوب الإحداد، أم يستمر إلى حين الوضع؟ قيل: بل يستمر الإحداد إلى حين الوضع فإنه من توابع العدة، ولهذا قيد بمدتها،
ص ٣٢٨