فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٣٢٤

٣٢٤ الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد العدة بائنا كانت أو متوفى عنها وملازمة البائن للمنزل عنده آكد من ملازمة المتوفى عنها، فإنه يجوز للمتوفى عنها الخروج نهارًا لقضاء حوائجها، ولا يجوز ذلك في البائن في أحد قوليه وهو القديم، ولا يوجبه في الرجعية بل يستحبه. وأما أحمد: فعنده ملازمة المتوفى عنها أكد من الرجعية، ولا يجوبه في البائن، وأورد أصحاب الشافعي رحمه الله - على نصه بوجوب ملازمة المنزل على المتوفى عنها مع نصه في أحد القولين على أنه لا سكنى لَهَا سؤالاً وقالوا: كيف يجتمع النصان، وأجابوا بجوابين: أحدهما: أنه لا تجب عليها ملازمة المسكن على ذلك القول، لكن لو ألزم الوارث أجرة المسكن وجبت عليها الملازمة حينئذ وأطلق أكثر أصحابه الجواب هكذا. والثاني: أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما لم يكن عليها فيه ضرر بأن تطالب الأجرة، أو يخرجها الوارث أو المالك فتسقط حينئذ. وأما أصحاب أبي حنيفة فقالوا لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن الخروج من بيتها ليلاً ولا نهارًا، وأما المتوفى عنها، فتخرج نهارًا وبعض الليل، ولكن لا تبيت إلا في منزلها، قالوا: والفرق أن المطلقة نفقتها في مال زوجها، فلا يجوز لها الخروج كالزوجة، بخلاف المتوفى عنها، فإنَّها لا نفقة لَهَا، فلا بد أن تخرج بالنهار لإصلاح حالها. قالوا: وعليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة. قالوا : فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها أو أخرجها الورثة من نصيبهم، انتقلت، لأن هذا عذر، والكون في بيتها عبادة والعبادة تسقط بالعذر. قالوا: فإن عجزت عن كراء البيت الذي هو فيه لكثرته، فَلَها أن تنتقل إلى بيت أقل كراء منه، وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة السكن عليها، وإنما يسقط السكن عنها لعجزها عن أجرته، ولهذا صرحوا بأنها تسكن في نصيبها من التركة إن كفاها، وهذا لأنه لا سكنى عندهم للمتوفى عنها حاملاً كانت أو حائلاً وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه ليلاً لا نهارًا، فإن بذله لها الورثة وإلا كانت الأجرة عليها. فهذا تحرير مذاهب الناس في هذه المسألة، ومأخذ الخلاف فيها وبالله التوفيق. ولقد أصاب فريعة بنت مالك في هذا الحديث نظير ما أصاب فاطمة بنت قيس في حديثها، فقال بعض المنازعين في هذه المسألة: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، فإن الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد أربعة أشهر وعشرا ولم يأمرها بالمنزل وقد أنكرت
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.