۳۲۲
الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد زوجها، قال ابن سيرين فرددناها في نمط. وهذا قول الإمام أحمد، ومالك والشافعي، الله وأصحابهم، والأوزاعي وأبي عبيد، وإسحاق.
وأبي حنيفة رحمهم
قال أبو عمر بن عبد البر : وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام
والعراق ومصر.
وحجة هؤلاء حديث الفريعة بنت مالك، وقد تلقاه عثمان بن عفان له بالقبول وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار وتلقاه أهل المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول ولم يعلم أن أحدًا منهم طعن فيه، ولا في رواته، وهذا مالك مع تحريه وتشدده في الرواية، وقوله للسائل له عن رجل: أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته في قد أدخله في موطئه وبنى عليه مذهبه.
كتبي،
قالوا: ونحن لا ننكر النزاع بين السلف في المسألة ولكن السنة تفصل بين المتنازعين قال أبو عمر بن عبد البر : أما السنة فثابتة بحمد الله وأما الإجماع، فمستغنى السنة، لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الجدة في قول من وافقته السنة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخذ المترخصون في المتوفى
عنه
مع
عنها بقول عائشة رضي الله عنها وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر. فإن قيل : فهل ملازمة المنزل حق عليها، أو حق لَهَا؟
قيل: بل هو حق عليها إذا تركه لَهَا الورثة، ولم يكن عليها فيه ضرر أو كان المسكن لَهَا، فلو حولها الوارث، أو طلبوا منها الأجرة، لم يلزمها السكن وجاز لَهَا
التحول.
ثُمَّ اختلف أصحاب هذا القول، هل لها أن تتحول حيث شاءت، أو يلزمها التحول إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة؟ على قولين.
فإن خافت هدمًا أو غرقًا، أو عدوًا أو نحو ذلك، أو حولها صاحب المنزل لكونه عارية رجع فيها، أو بإجارة انقضت مدتها أو متعها السكنى تعديًا، أو امتنع من إجارته، أو طلب به أكثر من أجر المثل، أو لم تجد ما تكتري به، أو لم تجد إلا من مالها، فَلَها أن تنتقل لأنها حال عذر ولا يلزمها بذل أجر المسكن وإنَّما الواجب عليها فعل السكني لا تحصيل المسكن، وإذا تعذرت ،السكنى سقطت، وهذا قول أحمد والشافعي. فإن قيل: فهل الإسكان حق على الورثة تقدم الزوجة به على الغرماء، وعلى
الميراث، أم لا حق لَهَا في التركة سوى الميراث؟
قيل : هذا موضوع اختلفت فيه.
ص ٣٢٢