فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٣١٤

٣١٤ الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد القاضي أبي يعلى فقال: مسألة إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بعد الدخول، فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء، وقال ابن اللبان عليها الاستبراء بحيضة، دليلنا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء). ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول، وعلق تسويغه على ثبوت الخلاف، فقال: إن كان فيه نزاع كان القول بأنه ليس عليها، ولا على المعتقة المخيرة إلا الاستبراء قولاً متوجها، ثُمَّ قال: ولازم هذا القول: أن الآيسة لا تحتاج إلى عدة بعد الطلقة الثالثة. قال: وهذا لا نعلم أحدًا قاله. وقد ذكر الخلاف أبو الحسين فقال: مسألة : إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا وكانت مِمَّن لا تحيض لصغر أو هرم فعدتها ثلاثة أشهر خلافًا لابن اللبان أنه لا عدة عليها، دليلنا، قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. قال شيخنا وإذا مضت السنة بأن على هذه ثلاثة أقراء. لم يجز مخالفتها، ولو لم يجمع عليها، فكيف إذا كان مع السنة إجماع ؟ قال : وقوله الفاطمة بنت قيس : "اعتدي" قد فهم منه العلماء أنّها تعتد ثلاثة قروء، فإن الاستبراء قد عدة. يسمى قلت: كما في حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس، أنه فسر قوله تعالى: والمحصنات من النساء بالسبايا، قال: أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، فجعل الاستبراء عدة. قال: فأما حديث عائشة رضي الله عنها: أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض، فحديث منكر، فإن مذهب عائشة عنها أن الأقراء الأطهار . رضي الله قلت: ومن جعل أن عدة المختلعة حيضة، فبطريق الأولى تكون عدة الفسوخ كلها عنده حيضة، لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق وأشبه به لا يجب فيه الاعتداد عنده بثلاثة قروء، فالفسخ أولى، وأحرى من وجوه: أحدها: أن كثيرًا من الفقهاء يجعل الخلع طلاقًا ينقص به عدده، بخلاف الفسخ، الرضاع ونحوه. الثاني: أن أبا ثور ومن وافقه يقولون : إن الزوج إذا رد العوض، ورضيت المرأة برده، وراجعها، فلهما ذلك بخلاف الفسخ. الثالث: أن الخلع يمكن فيه رجوع المرأة إلى زوجها في عدتها بعقد جديد بخلاف الفسخ لرضاع أو عدد أو محرمية حيث لا يمكن عودها إليه، فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة، ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة رحمها كالمسبية والمهاجرة
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.