الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد
۲۹۱
وعلي ثابت، وأما عن الصديق، ففيه غرابة، ويكفينا قول جماعة من الصحابة فيهم مثل: عمر، وعلي، وابن مسعود وأبي الدرداء، وأبي موسى فكيف نقدم قول أم المؤمنين وفهمها على أمثال هؤلاء؟! ثُمَّ يقال: فهذه عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير ينشر الحرمة، ويثبت
المحرمية ومعها جماعة من الصحابة الله رضي
عنهم وقد خالفها غيرها من الصحابة وهي روت حديث التحريم ،به فهلا قلتم النساء أعلم بهذا من الرجال، ورجحتم قولها على
قول من خالفها؟
ونقول لأصحاب مالك -رحمه الله - : وهذه عائشة رضي الله عنها لا ترى التحريم
إلا بخمس رضعات ومعها جماعة من الصحابة، وروت فيه حديثين، فهلا قلتم النساء أعلم بهذا من الرجال، وقدمتم قولها على قول من خالفها؟
فإن قلتم : هذا حكم يتعدى إلى الرجال، فيستوي النساء
معهم
فيه .
قيل: ويتعدى حكم العدة مثله إلى الرجال، فيجب أن يستوي النساء
وهذا لا خفاء به.
معهم
من
فيه،
هذا
ثم يرجح قول الرجال في هذه المسألة بأن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم شهد لواحد الحزب، بأن الله ضرب الحق على لسانه وقلبه. وقد وافق ربه تبارك وتعالى في عدة مواضع قال فيها قولاً، فنزل القرآن بمثل ما قال وأعطاه النَّبِي فضل إنائه في النوم، وأوله بالعلم، وشهد له بأنه محدث ملهم، فإذا لم يكن بد من التقليد، فتقليده أولى، وإن كانت الحجة هي التي تفصل بين المتنازعين فتحكيمهما هو الواجب.
قولكم: إن من قال : إن الأقراء الحيض، لا يقولون بقول علي وابن مسعود، ولا بقول عائشة، فإن عليا يقول : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل وأنتم لا تقولون بواحد من القولين، فَهذا غايته أن يكون تناقضا ممَّن لا يقول بذلك، كأصحاب أبي حنيفة، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها عمن يقول بقول علي، وهو الإمام أحمد وأصحابه، كما تقدم حكاية ذلك، فإن العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله علي ومن وافقه، ونحن نعتذر عمن يقول : الأقراء الحيض في ذلك، ولا يقول: هو أحق بها ما لم تغتسل، فإنه وافق من يقول: الأقراء الحيض في ذلك، وخالفه في توقف انقضائها على الغسل، لمعارض أوجب له ،مخالفته كما يفعله سائر الفقهاء.
ولو ذهبنا نعد ما تصرفتم فيه هذا التصرف بعينه فإن كان هذا المعارض صحيحًا
لم يكن تناقضا منهم، وإن لم يكن صحيحًا، لم يكن ضعف قولهم في إحدى المسألتين
ص ٢٩١