الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد
۲۸۱
قولكم إن أهل اللغة يصدرون كتبهم بأن القرء هو الحيض، فيذكرونه تفسيرا للفظ، ثُمَّ يردفونه بقولهم بقيل، أو : وقال بعضهم: هو الطهر.
وعلى
قلنا: أهل اللغة يحكون أن له مسميين في اللغة ويصرحون بأنه يقال على هذا، هذا، ومنهم من يجعله في الحيض أظهر ومنهم من يحكي إطلاقه عليهما من غير ترجيح، فالجوهري: رجح الحيض. والشافعي من أئمة اللغة وقد رجح أنه الطهر، وقال أبو عبيد : القرء يصلح للطهر والحيض.
وقال الزجاج: أَخْبَرَنِي من أثق به عن يونس أن القرء عنده يصح للظهر والحيض، وقال أبو عمرو بن العلاء القرء الوقت ، وهو يصلح للحيض، ويصلح للطهر، وإذا كان هذه نصوص أهل اللغة، فكيف يحتجون بقولهم: إن الأقراء الحيض.
قولكم: إن من جعله الطهر، فإنه يريد أوقات الطهر التي يحتوشها الدم، وإلا
فالصغيرة والآيسة ليستا من ذوات الأقراء، وعنه جوابان:
أحدهما: المنع، بل إذا طلقت الصغيرة الَّتِي لَم تحض ثُمَّ حاضت، فإنها تعتد بالطهر الذي طلقت فيه قرءاً على أصح الوجهين عندنا، لأنه طهر بعده حيض، وكان قرءا كما لو كان قبله حيض. الثاني: إنا وإن سلمنا ذلك فإن هذا يدل على أن الطهر لا يسمى قرءاً حَتَّى يحتوشه دمان، وكذلك نقول : فالدم شرط في تسميته قرءا، وهذا لا يدل على أن مسماه الحيض، وهذا كالكأس الذي لا يقال على الإناء إلا بشرط كون الشراب فيه، وإلا فهو زجاجة أو قدح، والمائدة التي لا تقال للخوان إلا إذا كان عليه طعام ، وإلا فهو خوان، والكوز الذي لا يقال لمسماه، إلا إذا كان ذا ،عروة وإلا فهو كوب، والقلم الذي يشترط في صحة إطلاقه على القصبة كونها مبرية وبدون البري، فهو أنبوب أو قصبة، والخاتم شرط إطلاقه أن يكون ذا فص منه أو من غيره وإلا فهو فتخة والفرو شرط إطلاقه على مسماه الصوف، وإلا فهو جلد.
والربطة شرط إطلاقها على مسماها أن تكون قطعة واحدة، فإن كانت ملفقة من قطعتين، فهي ملاءة والحلة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين إزار ورداء، وإلا فهو ثوب، والأريكة لا تقال على السرير إلا إذا كان عليه ،حجلة، وهي التي تسمى بشخانة وخركاه، وإلا فهو السرير، واللطيمة لا تقال للجمال إلا إذا كان فيها طيب وإلا فهي عير، والنفق لا يقال إلا لما له منفذ وإلا فهو سرب، والعهن لا يقال للصوف إلا إذا كان مصبوغ وإلا فهو صوف، والخدر لا يقال إلا لما اشتمل على المرأة، وإلا فهو ستر، والمحجن لا
غا،
ص ٢٨١