الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد
٢٦٧
وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير فإن ظاهره أن آية الطلاق مقدمة على آية البقرة لتأخرها عنها، فكانت ناسخة لها، ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعم
المتأخرين، فإنهم يريدون به ثلاثة معان: رفع الحكم الثابت بخطاب.
أحدها:
منه عند
الثاني: رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص، وإما بتقييد، وهو أعم مما قبله. الثالث: بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج، وهذا أعم المعنيين الأولين،
الله
من
عنه أشار بتأخر نزول سورة الطلاق إلا أن آية الاعتداد بوضع فابن مسعود رضي الحمل ناسخة لآية البقرة إن كان عمومها مرادًا، أو مخصصة لها إن لم يكن عمومها مرادا، أو مبينة للمراد منها، أو مقيدة لإطلاقها. وعلى التقديرات الثلاث فيتعين تقديمها على عموم تلك وإطلاقها، وهذا
فقهه به ورسو
خه في العلم.
6
کمال من
ومما يبين أن أصول الفقه سجية للقوم، وطبيعة لا يتكلفونها، كما أن العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم كذلك، فمن بعدهم فإنما يجهد نفسه ليتعلق بغبارهم وأنى
له ؟!
الثالث: أنه لو لم تأت السنة الصريحة باعتبار الحمل ولم تكن آية الطلاق متأخرة
لكان تقديمها هو الواجب لما قررناه أولاً من جهات العموم الثلاثة فيها.
وإطلاق قوله يتربصن، وقد كانت الحوالة على هذا الفهم ممكنة، ولكن لغموضه ودقته على كثير من الناس أحيل في ذلك الحكم على بيان السنة، وبالله التوفيق. فصل
ودل قوله سبحانه أجلهن أن يضعن حملهن على أنها إذا كانت حاملاً بتوأمين لم تنقض العدة تضعهما جميعًا، ودلت على أن من عليها الاستبراء، فعدتها وضع الحمل أيضا، ودلت على أن العدة تنقضي بوضعه على أي صفة كان حيا أو ميتا، تام الخلقة أو ناقصها نفخ فيه الروح أو لم ينفخ، ودل قوله : يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا على الاكتفاء بذلك وإن لم تحض وهذا قول الجمهور.
وقال مالك: إذا كان عادتها أن تحيض في كل سنة مرة، فتوفي عنها زوجها، لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضتها، فتبرأ من عدتها. فإن لم تحض، انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاته.
وعنه رواية ثانية كقول الجمهور أنه تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ولا تنتظر حيضها.
ص ٢٦٧