فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٢٦٠

٢٦٠ الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد من جدتها أسماء بنت أبي بكر؟ قالوا: وإذا نظر العالم المصنف في هذا القول ووازن بينه وبين قول من يحد مدة الرضاع المحرم بخمسة وعشرين شهرًا، أو ستة وعشرين شهرًا أو سبعة وعشرين شهرا، أو ثلاثين شهرا من تلك الأقوال التي لا دليل عليها من كتاب الله، أو سنة رسوله ، ولا قول أحد من الصحابة تبين له فضل ما بين القولين فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة، ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له أن هذا القول تنتهي قوته إلى هذا الحد، وأنه ليس بأيدي أصحابه قدرة على تقديره وتصحيحه. فاجلس أيها العالم المنصف مجلس الحكم بين هذين المتنازعين، وافصل بينهما بالحجة والبيان لا بالتقليد، وقال فلان. واختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك: أحدهما : أنه منسوخ وهذا مسلك كثير منهم ولم يأتوا على النسخ بحجة سوى الدعوى، فإنهم لا يمكنهم إثبات التاريخ معلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديث ولو قلب أصحاب هذا القول عليهم الدعوى، وادعوا نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة، لكانت نظير دعواهم. الله عنهم. وأما قولهم: إنها كانت في أول الهجرة، وحين نزول قوله تعالى : وادعوهم لآبائهم، ورواية ابن عباس رضي الله عنه، وأبى هريرة بعد ذلك، فجوابه من وجوه: أحدها: أنهما لم يصرحا بسماعه من النبي الله ، بل لم يسمع منه ابن عباس إلا دون العشرين حديثا، وسائرها عن الصحابة رضي الثاني : : أن نساء النبي الله لم تحتج واحدة منهن بل ولا غيرهن على عائشة رضي الله عنها بذلك، بل سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم، وعدم إلحاق غيره به. الثالث : أن عائشة رضي الله عنها نفسها روت هذا وهذا، فلو كان حديث سهلة منسوحًا، لكانت عائشة رضي الله عنها قد أخذت ،به وتركت الناسخ، أو خفي عليها تقدمه مع كونها هي الراوية ،له وكلاهما ممتنع، وفي غاية البعد. الرابع: أن عائشة رضي الله عنها ابتليت بالمسألة وكانت تعمل بها، وتناظر عليها، وتدعو إليها صواحباتها فلها بها مزيد اعتناء فكيف يكون هذا حكمًا منسوخا قد بطل كونه من الدين جملة، ويخفى عليها ذلك، ويخفى على نساء النبي فلا تذكره لها واحدة منهن. المسلك الثاني : أنه مخصوص بسالم دون من ،عداه، وهذا مسلك أم سلمة ومن معها
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.