الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد
٢٥٥
قال الأوزاعي: إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين، لم يحرم هذا الرضاع شيئًا، فإذا تمادى رضاعه ولم يفطم فما كان في الحولين فإنه يحرم، وما كان بعدهما، فإنه لا يحرم، وإن تمادى الرضاع.
وقالت طائفة الرضاع المحرم ما كان في الصغر، ولم يوقته هؤلاء بوقت وروي هذا
الله
عن ابن عمر، وابن المسيب، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا عائشة رضي عنها، وقال أبو حنيفة وزفر ثلاثون شهرًا، وعن أبي حنيفة رواية أخرى كقول أبي يوسف ومحمد. وقال مالك في المشهور من :مذهبه يحرم في ،الحولين ،وما ،قاربهما، ولا حرمة له بعد ذلك. ثم روي عنه اعتبار أيام يسيرة وروي عنه شهران وروي شهر، ونحوه. وروى عنه الوليد بن مسلم وغيره أن ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، فإنه عندي من الحولين وهذا هو المشهور عند كثير أصحابه. من
والذي رواه عنه أصحاب الموطأ وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه وما كان من الرضاع بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يحرم شيئًا، إنما هو بمنزلة الطعام، هذا لفظه. وقال: إذا فصل الصبي قبل الحولين واستغنى بالطعام عن الرضاع، فما ارتضع بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمة.
وقال الحسن بن صالح وابن أبي ذئب وجماعة من أهل الكوفة: مدة الرضاع المحرم
ثلاث سنين، فما زاد عليها لم يحرم.
وقال عمر بن عبد العزيز مدته إلى سبع سنين، وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه كالمتعجب من قوله. وروي عنه خلاف هذا، وحكى عنه ربيعة أن مدته حولان واثنا
عشر يوما.
وقالت طائفة من السلف والخلف يحرم رضاع الكبير ولو أنه شيخ، فروى
،
مالك، عن ابن شهاب، أنه سئل عن رضاع الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير، بحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهیل برضاع سالم، ففعلت، وكانت تراه ابنًا لها. قال عروة: فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم، وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال.
وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء بن أبي رباح وسأله رجل فقال: سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلاً كبيرًا، أفأنكحها؟ قال عطاء: لا تنكحها، فقلت له : وذلك رأيك! قال: نعم، كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بذلك بنات أخيها.
ص ٢٥٥