۲۲۸
الفصل الثالث: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة
يراجعها في العدة. وقاله عطاء وقتادة والحسن. وقد تقدم قول فاطمة بنت قيس: أي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فهذا يدل على أن الطلاق المذكور : هو الرجعي الذي ثبتت فيه هذه الأحكام، وأن حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين اقتضته لعل الزوج أن يندم ويزول الشر الذي نزعه الشيطان بينهما، فتتبعها نفسه فيراجعها، كما قال علي بن أبي طالب الله : لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما تتبع رجل نفسه امرأة يطلقها أبدًا.
ثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات، فقال: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، فالضمائر كلها يتحد مفسرها، وأحكامها كلها متلازمة، وكان قول النبي : إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة مشتقا من كتاب الله ، ومفسرًا ،له وبيانًا لمراد المتكلم به منه فقد تبين اتحاد قضاء رسول الله وكتاب الله ، والميزان العادل معهما أيضًا لا يُخالفهما، فإن النفقة إنما تكون للزوجة، فإذا بانت منه صارت أجنبية حكمها حكم سائر الأجنبيات، ولم يبق إلا مجرد
ها الله
اعتدادها منه.
وذلك لا يوجب لها نفقة كالموطوءة بشبهة أو زنى. ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع وهذا لا يمكن استمتاعه بها بعد بينونتها، ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتها لوجبت للمتوفي عنها من ماله ولا فرق بينهما ألبتة، فإن كل واحد منهما قد بانت ،عنه وهي معتدة منه قد تعزر منهما الاستمتاع، ولأنها لو وجبت لها السكني، لوجبت لها النفقة، كما يقوله من ،يوجبها فأما أن تجب لها السكني دون النفقة، فالنص والقياس يدفعه. وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابه، وجابر بن عبد الله، وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة وكانت فاطمة تناظر عليه، وبه يقول أحمد بن حنبل ،وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأصحابه وداود بن علي وأصحابه وسائر أهل الحديث.
وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال وهي ثلاث روايات عن
أحدها: هذا.
أحمد:
والثاني : أن لها النفقة والسكنى وهو قول عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وفقهاء
الكوفة.
والثالث: أن لها السكنى دون النفقة، وهذا مذهب أهل المدينة، وبه يقول مالك
والشافعي .
ص ٢٢٨