۲۲۲
الفصل الثالث : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة
ينفقه، وهذا مذهب حكاه الناس عن ابن حزم، وصاحب (المغني) وغيرهما عن عبيد الله ابن الحسن العنبري قاضي البصرة. وبالله العجب ! لأي شيء يسجن ويُجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب الفقر وعذاب البعد عن أهله ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذا.
وفي المسألة مذهب آخر، وهو: أن المرأة تُكلَّف الإنفاق عليه إذا كان عاجزا عن نفقة نفسه، وهذا مذهب أبي محمد ابن حزم وهو خير بلا شك من مذهب العنبري. قال في «المحلى»: فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه، وامرأته غنية، كلفت النفقة عليه، ولا ترجع بشيء من ذلك إن أيسر، برهان ذلك قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ، فالزوجة ،وارثة فعليها النفقة بنص القرآن. ويا عجبًا لأبي محمد ! لو تأمل سياق الآية، لتبين له منها خلاف ما فهمه، فإن الله سبحانه قال : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف .. وهذا ضمير الزوجات بلا شك، ثم قال : وعلى الوارث مثل ذلك ، فجعل سبحانه على وارث المولود له، أو وارث الولد من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف مثل ما على الموروث، فأين في الآية نفقة على غير الزوجات حتى يحمل عمومها على ما ذهب إليه؟!
واحتج من لم ير الفسخ بالإعسار بقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن
قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها . قالوا: وإذا لم يُكلفه الله النفقة في هذه الحال فقد ترك ما لا يجب عليه، ولم يأثم
الله
بتركه، فلا يكون سببًا للتفريق بينه وبين حبه وسكنه وتعذيبه بذلك. قالوا: وقد روى مسلم في (صحيحه من حديث أبي الزبير، عن جابر، دخل أبو بكر وعمر رضي عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجداه جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، فقال أبو بكر : يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها، فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «هن حولي كما ترى يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله الله ما ليس عنده فقلن : والله لا نسأل رسول الله شيئًا أبدا ما ليس عنده، ثم اعتزلهن رسول الله والهلال شهرا وذكر الحديث.
قالوا: فهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يضربان ابنتيهما بحضرة رسول الله إذ سألاه نفقة لا يجدها ومن المحال أن يضربا طالبتين للحق، ويقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم
ص ٢٢٢