العرف.
ذكر حكمه في النفقة على الزوجات
وأنه لم يُقدرها ولا ورد عنه ما يدل على تقديرها وإنما رد الأزواج فيها إلى
ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال في خطبة حجة الوداع بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة وثمانين يومًا: (واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة
الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وثبت عنه الله في ((الصحيحين»: أن هندًا امرأة أبي سفيان قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
وفي سنن أبي داود من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه نه ، قال : أتيت رسول الله فقلت: يا رسول الله ! ما تقول في نسائنا؟ قال: «أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تلبسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن.
وهذا الحكم من رسول الله مطابق لكتاب الله عز وجل حيث يقول تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والنبي الا الله جعل نفقة المرأة مثل نفقة الخادم، وسوى بينهما في عدم التقدير، وردهما إلى المعروف، فقال صلى الله عليه وسلم : «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف». فجعل نفقتهما بالمعروف ولا ريب أن نفقة الخادم غير مقدرة، ولم يقل
أحد بتقديرها.
وصح عن أبي هريرة الله أنه قال: "امرأتك تقول: إما أن تطعمني، وإما أن تُطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن : أطعمني إلى من تدعني. فجعل نفقة الزوجة والرقيق والولد كلها الإطعام لا التمليك.
وروى النسائي هذا مرفوعا إلى النبي كما سيأتي.
وقال تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، وصح عن ابن عباس له أنه قال: الخبز والزيت. وصح عن ابن عمر الله له له : الخبز والتمر. ومن أفضل ما تطعمون : الخبز واللحم.
ففسر الصحابة إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الأدم، والله ورسوله ذكرا من غير تحديد ولا تقدير ولا تقدير ولا تقييد، فوجب رده إلى العرف
الإنفاق مطلقا
ص ٢٠٥