فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١٧٦

١٧٦ الفصل الثاني: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق وفرق الحاكم بينهما، لم يجتمعا أبدًا. واحتج أصحاب هذا القول بقول ابن عباس: في حديثه: ففرق رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله واحتجوا بأن عويمرا قال: كذبت عليها يا رَسُول الله، إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رَسُول الله ، وهذا حجة من وجهين: أحدهما : أنه يقتضي إمكان إمساكها. والثاني: وقوع الطلاق، ولو حصلت الفرقة باللعان وحده لما ثبت واحد من الأمرين، وفي حديث سهل ابن سعد أنه طلقها ثلاثا، فأنفذه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود (1) قال الموقعون للفرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم : اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد. كما سنذكره فلم يقف على تفريق الحاكم ،كالرضاع، قالوا: ولأن الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم: لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجان، كالتفريق بالعيب والإعسار. قالوا: وقوله : فرق النبي يحتمل أمورًا ثلاثة: أحدها: إنشاء الفرقة. والثاني: الإعلام بها. والثالث: إلزامه بموجبها من الفرقة الحسية. وأما قوله: كذبت عليها إن أمسكتها، فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد اللعان مأذون فيه شرعًا، بل هو بادر إلى فارقها وإن كان الأمر صائرًا إلى ما بادر إليه. وأما طلاقه ثلاثة فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيدًا، فإنَّها حرمت عليه تحريما مؤبدا، فالطلاق تأكيد لهذا التحريم وكأنه قال: لا تحل لي بعد هذا. وأما إنفاذ الطلاق عليه، فتقرير لموجبه من التحريم، فإنَّها إذا لم تحل له باللعان أبدا، كان الطلاق الثلاث تأكيدًا للتحريم الواقع باللعان، فهذا معنى إنفاذه، فلما لم ينكره عليه، وأقره على التكلم به وعلى موجبه جعل هذا إنفاذاً من النَّبِي وسهل لم يحك النبي الله أنه قال : وقع ،طلاقك، وإنَّما شهد القصة وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم للطلاق، فظن ذلك تنفيذًا، وهو صحيح بما ذكرنا من الاعتبار، والله أعلم. لفظ (۱) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٢٥٠).
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.