فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١٧٠

۱۷۰ الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق استبرأها قبل ،زناها أو لم يستبرئها، فإن كان استبرأها انتفى الولد عنه بمجرد اللعان، سواء نفاه أو لم ينفه ولابد من ذكره عند من يشترط ذكره، وإن لم يستبرئها، فهاهنا أمكن أن يكون الولد منه وأن يكون من الزاني، فإن نفاه في اللعان انتفى، وإلا لحق لأنه أمكن كونه منه ولم ينفه. فإن قيل: فالنبي قد حكم بعد اللعان، ونفى الولد بأنه إن جاء يشبه الزوج صاحب الفراش فهو له وإن جاء يشبه الذي رميت به، فهو له فما قولكم في مثل هذه الواقعة إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ، ثُمَّ جاء الولد يشبهه، هل تلحقونه به بالشبه عملاً بالقافة، أو تحكمون بانقطاع نسبه منه عملاً : قيل: هذا مجال ضنك، وموضع ضيق تجاذب أعنته اللعان المقتضي لانقطاع النسب، وانتفاء الولد، وأنه يدعى لأمه ولا يدعى لأب والشبه الدال على ثبوت نسبه من الزوج، وأنه ابنه مع شهادة النَّبي الله بأنَّها إن جاءت به على شبهه، فالولد له، وأنه كذب عليها، فهذا مضيق لا يتخلص منه إلا المستبصر بأدلة الشرع وأسراره، والخبير بجمعه وفرقه الذي سافرت به همته إلى مطلع الأحكام، والمشكاة التي منها ظهر الحلال والحرام. بموجب لعانه؟ والذي يظهر في هذا والله المستعان وعليه التكلان أن حكم اللعان قطع حكم الشبه، وصار معه بمنزلة أقوى الدليلين مع أضعفهما، فلا عبرة للشبه بعد مضي حكم اللعان في تغيير أحكامه والنبي الله لم يخبر عن شأن الولد وشبهه ليغير بذلك حكم اللعان، وإنما أخبر عنه ليتبين الصادق منهما من الكاذب الذي قد استوجب اللعنة والغضب، وهو إخبار عن أمر قدري كوني يتبين به الصادق من الكاذب، بعد تقرر الحكم الديني، وأن الله سبحانه سيجعل في الولد دليلاً على ذلك، ويدل عليه أنه قال ذلك بعد انتفائه من الولد، وقال: «إن جاءت به كذا وكذا فلا أراه إلا صدق عليها، وإن جاءت به كذا وكذا فلا أراه إلا كذب عليها فجاءت به على النعت المكروه، فعلم أنه صدق عليها، ولم يعرض لَهَا، ولم يفسخ حكم اللعان، فيحكم عليها بحكم الزانية مع العلم بأنه صدق عليها. فكذلك لو جاءت به على شبه الزوج يعلم أنه كذب عليها، ولا يغير ذلك حكم بن أمية اللعان، فيحد الزوج ويلحق به الولد فليس قوله : إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال إلحاقا له به في الحكم، كيف وقد نفاه باللعان، وانقطع نسبه به، كما أن قوله: وإن جاءت به كذا وكذا، فهو للذي رميت به ليس إلحاقا به وجعله ابنه وإنما هو إخبار عن الواقع.
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.