١٦٨
الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
فصل
ومنها: وعظ كل واحد من المتلاعنين عند إرادة الشروع في اللعان، فيوعظ ويذكر ويقال له عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإذا كان عند الخامسة، أعيد ذلك عليهما، كما صحت السنة بهذا وهذا.
،
فصل
في ألفاظ الملاعنة
ومنها: أنه لا يقبل من الرجل أقل من خمس مرات ولا من المرأة، ولا يقبل منه إبدال اللعنة بالغضب والإبعاد والسخط ولا منها إبدال الغضب باللعنة، والإبعاد والسخط، بل يأتي كل منهما بما قسم الله له من ذلك شرعًا وقدرا، وهذا أصح القولين في مذهب أحمد ومالك وغيرهما.
ومنها: أنه لا يفتقر أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القرآن والسنة شيئًا، بل لا يستحب ذلك، فلا يحتاج أن يقول : أشهد بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ونحو ذلك، بل يكفيه أن يقول: أشهد الله إني لمن الصادقين وهي تقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، ولا يحتاج أن يقول: فيما رميتها به من الزنى ولا أن تقول هي: إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى، ولا يشترط أن يقول إذا ادعى الرؤية: رأيتها تزني كالمرود في المكحلة ولا أصل لذلك في كتاب الله ولا سنة رسوله ، فإن الله سبحانه بعلمه وحكمته كفانا بما شرعه لنا وأمرنا به عن
مقال الله
تكلف زيادة عليه. قال صاحب "الإفصاح" -وهو يحيى بن بن هبيرة- في إفصاحه: من
مُحَمَّد
الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين فيما رميتها به من الزنى، واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول: فيما رماني به من الزنى قال ولا أراه يحتاج إليه، لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الاشتراط.
وظاهر كلام أحمد أنه لا يشترط ذكر الزنى في اللعان فإن إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد : كيف يلاعن؟ قال : على ما في كتاب الله يقول أربع مرات: أشهد بالله أني فيما رميتها به لمن الصادقين، ثُمَّ يقف عند الخامسة فيقول: لعنة الله عليه إن كان
الكاذبين والمرأة مثل ذلك.
من
ففي هذا النص أنه لا يشترط أن يقول : من الزنى ولا تقوله هي، ولا يشترط أن
يقول عند الخامسة : فيما رميتها به وتقول هي: فيما رماني به.
ص ١٦٨