101
الفصل الثاني: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
الثالث : تأكيد الجواب بما يؤكد به المقسم عليه من (أن، واللام) وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب.
الرابع تكرار ذلك أربع مرات.
من
الكاذبين.
الخامس: دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان السادس: إخباره عند الخامسة أنَّها الموجبة لعذاب الله وأن عذاب الدنيا أهون من
عذاب الآخرة.
السابع: جعل لعانه مقتضى الحصول العذاب عليها، وهو إما الحد أو الحبس، وجعل لعانها دارا للعذاب عنها.
الثامن: أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما إما في الدنيا، وإما في الآخرة. التاسع: التفريق بين المتلاعنين وخراب بيتها، وكسرها بالفراق.
العاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهما، فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن، جعل يمينًا مقرونا بالشهادة وشهادة مقرونة باليمين وجعل الملتعن لقبول قوله كالشهاد فإن نكلت المرأة مضت شهادته وحدت وأفادت شهادته ويمينه شيئين: سقوط الحد عنه، ووجوبه عليها.
وإن التعنت المرأة وعارضت لعانه بلعان آخر منها، أفاد لعانه سقوط الحد عنه دون وجوبه عليها، فكان شهادة ويمينًا بالنسبة إليه ،دونها ، لأنه إن كان يمينًا محضة فهي لا تحد بمجرد حلفه، وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد شهادته عليها وحده، فإذا انضم إلى ذلك نكولها قوي جانب الشهادة واليمين في حقه بتأكده ونكولها، فكان دليلاً ظاهرًا على صدقه، فأسقط الحد عنه وأوجبه عليها وهذا أحسن ما يكون من الحكم، ومن أحسن الله حكمًا لقوم يوقنون؟!، وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنَى الشهادة، وشهادة فيها
من
معنى اليمين.
وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، فما أبين دلالته لو كان صحيحا بوصوله إلى عمرو، ولكن في طريقه إلى عمرو مهالك ومفاوز.
قال أبو عمر بن عبد البر : ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به . وأما حديثه الآخر الذي رواه الدارقطني، فعلى طريق الحديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو متروك بإجماعهم، فالطريق به مقطوعة.
وأما حديث عبد الرزاق فمراسيل الزهري عندهم ضعيفة لا يحتج بها، وعتاب بن أسيد كان عاملاً للنبي و الا الله على مكة، ولم يكن بمكة يهودي ولا نصراني ألبتة حَتَّى يوصيه
ص ١٥٨