الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
وفي لفظ: لو رأيت مع امرأتي رجلاً لضربته بالسيف غير مصفح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أتعجبون من غيرة سعد، فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة» (۱).
فصل
واستفيد من هذا الحكم النبوي عدة أحكام
أحمد.
الحكم الأول : أن اللعان يصح من كل زوجين سواء كانا مسلمين، أو كافرين عدلين أو فاسقين محدودين في قذف أو غير محدودين، أو أحدهما كذلك، قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: جميع الأزواج يلتعنون الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة والعبد من الحرة ،والأمة يلتعنون الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة والمسلم من اليهودية والنصرانية، وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن المسيب ،والحسن وربيعة، وسليمان بن يسار. وذهب أهل الرأي والأوزاعي والثوري وجماعة إلى أن اللعان لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف، وهو رواية عن ومأخذ القولين، أن اللعان يجمع وصفين : اليمين ،والشهادة، وقد سماه الله سبحانه شهادة، وسماه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يمينا حيث يقول: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». فمن غلب عليه حكم الأيمان قال: يصح من كل من يصح يمينه قالوا: ولعموم قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. قالوا: قد سماه رَسُول الله الله ،يمينا، قالوا: ولأنه مفتقر إلى اسم الله، وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه، قالوا ولأنه يستوي فيه الذكر والأنثى، بخلاف الشهادة. قالوا: ولو كان شهادة لما تكرر ،لفظه بخلاف اليمين فإنه قد يشرع فيها التكرار، كأيمان القسامة، قالوا: ولأن حاجة الزوج التي لا تصح منه الشهادة إلى اللعان ونفي الولد كحاجة من تصح شهادته سواء، والأمر الذي ينزل به مِمَّا يدعو إلى اللعان كالذي ينزل بالعدل الحر، والشريعة لا ترفع ضرر أحد النوعين وتجعل له فرحًا ومخرجا مِمَّا نزل به، وتدع النوع الآخر في الآصار والأغلال لا فرج له مِمَّا نزل به، ولا مخرج،
(۱) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٩٩) في كتاب اللعان.
ص ١٥٥