الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
١٤٧
الجمهور لا يستحق المطالبة حَتَّى تمضي الأربعة الأشهر، فحينئذ يقال: إما أن تفيء، وإما أن تطلق، وإن لم يفئ أخذ بإيقاع الطلاق إما بالحاكم، وإما بحبسه حتى يطلق. قال الموقعون للطلاق بمضي المدة: آية الإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة أوجه:
الله
أحدها: أن عبد بن مسعود قرأ فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيها، وهذه القراءة ما أن تجري مجرى خبر الواحد، فتوجب العمل، وإن لم توجب كونها من القرآن، وإما أن تكون قرآنا نسخ وبقي حكمه لا يجوز فيها غير هذا ألبتة. الثاني: أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فلو كانت الفيئة بعدها،
لفظه،
لزادت على مدة النص، وذلك غير جائز. الثالث: أنه لو وطئها في مدة الإيلاء لوقعت الفيئة موقعها، فدل على استحقاق
الفيئة فيها.
قالوا: ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تربص أربعة أشهر ثُمَّ قال سبحانه: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق. ظاهر هذا أن هذا التقسيم في المدة الَّتِي لَهم فيها التربص، كما إذا قال غريمه أصبر عليك بديني أربعة أشهر، فإن وفيتني وإلا حبستك ولا يفهم من هذا إلا أن وفيتني في هذه المدة، ولا يفهم منه إن وفيتني بعدها، وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهر.
وقراءة ابن مسعود صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة، وأقل مراتبها أن تكون تفسيرا، قالوا: ولأنه أجل ضرب للفرقة، فتعقبه الفرقة كالعدة، وكالأجل الذي ضرب لوقوع طلاق، كقوله : إذا مضت أربعة أشهر فأنت طالق.
قال الجمهور لنا من آية الإيلاء عشرة أدلة :
أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج، وجعلها لهم، ولم يجعلها إليهم، فوجب ألا يستحق المطالبة فيها، بل ،بعدها كأجل الدين ومن أوجب المطالبة فيها لم يكن عنده أجلاً لهم، ولا يعقل كونها أجلاً لهم، ويستحق عليهم فيها المطالبة.
الدليل الثاني: قوله سبحانه فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فذكر الفيئة بعد المدة بفاء التعقيب وهذا يقتضي أن يكون بعد المدة ونظيره قوله سبحانه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . وهذا بعد الطلاق قطعا.
فإن قيل: فاء التعقيب توجب أن يكون بعد الإيلاء لا بعد المدة؟
قيل: قد تقدم في الآية ذكر الإيلاء، ثُمَّ تلاه ذكر المدة، ثُمَّ أعقبها بذكر الفيئة، فإذا
ص ١٤٧