فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١٣٣

الفصل الثاني: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق ۱۳۳ طلاقا قال : أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق أنه ظهار، ولا تطلق به، وهذا لأن الظهار كان في الجاهلية، فنسخ، فلم يجز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ، وأيضا فأوس بن الصامت إنَّما نوى به الطلاق على ما كان عليه وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق. وأيضًا فإنه صريح في حكمه، فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله بشرعه، وقضاء الله ،أحق وحكم الله أوجب. ومنها: أن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكرًا من القول وزورا، وكلاهما حرام والفرق بين جهة كونه منكرًا وجهة كونه زورا أن قوله: أنت علي كظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك، وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخبارًا وإنشاء، فهو خبر زور وإنشاء منكر، فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت والمنكر خلاف المعروف، وختم سبحانه الآية بقوله تعالى: وإن الله لعفور غفور [المجادلة:1]. وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لأخذ به. ومنها: أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار، وإنما تجب بالعود، وهذا قول الجمهور، وروى الثوري، عن ابن نجيح ، عن طاوس قال : إذا تكلم بالظهار فقد لزمه، وهذه رواية ابن أبي نجيح عن طاوس قال : إذا تكلم بالظهار فقد لزمه وهذه رواية ابن أبي نجيح عنه، وروی معمر عن طاوس عن أبيه في قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة: ٢]. قال: جعلها عليه كظهر أمه ، ثُمَّ يعود، فيطؤها، فتحرير رقبة، وحكى الناس عن مجاهد: أنه تجب الكفارة بنفس الظهار، وحكاه ابن حزم عن الثوري، وعثمان البتي، وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط في الكفارة، ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من التظاهر، كقوله تعالى في جزاء الصيد ومن عاد فينتقم الله منه [المائدة: ٩٥]. أي: عاد إلى الاصطياد بعد نزول ،تحريمه ولهذا قال سبحانه: عفا الله عما سلف. : قالوا: ولأن الكفارة إنَّما وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزور، وهو الظهار دون الوطء، أو العزم عليه قالوا ولأن الله سبحانه لما حرم الظهار ونهى عنه كان العود هو فعل المنهي عنه كما قال تعالى عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا [الإسراء: ۸] . أي: إن عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة، فالعود هنا نفس فعل المنهي عنه. قالوا: ولأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية، فنقل حكمه من الطلاق إلى الظهار، ورتب عليه التكفير، وتحريم الزوجة حَتَّى يكفر، وهذا يقتضي أن يكون حكمه معتبرًا بلفظه كالطلاق.
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.