فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١٣٠

۱۳۰ الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق فارقتها ، أو سرّح شعرها وقال سرحتها، ولم يرد طلاقًا، لم تطلق. كذلك إذا ضربها الطلق، وقال لغيره إخبارًا عنها بذلك: إنَّها طالق، لم تطلق بذلك. الوثاق . وكذلك إذا كانت المرأة في وثاق فأطلقت منه فقال لها: أنت طالق، وأراد من هذا كله مذهب مالك وأحمد في بعض هذه الصور، وبعضها نظير ما نص عليه، ولا يقع الطلاق به حَتَّى ينويه، ويأتي بلفظ دال عليه، فلو انفرد أحد الأمرين عن الآخر لم يقع الطلاق، ولا العتاق. لفظ وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان تقسيما صحيحا في أصل الوضع، لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فليس حكمًا ثابتا للفظ لذاته، فرب صريح عند قوم كناية عند آخرين، أو صريح في زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان والواقع شاهد بذلك، فهذا لفظ السراح لا يكاد أحد يستعمله في الطلاق لا صريحًا ولا كناية فلا يسوغ أن يقال: إن من تكلم به لزمه طلاق امرأته نواه أو لم ينوه، ويدعي أنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال، فإن هذه دعوة باطلة شرعًا واستعمالاً. أما الاستعمال، فلا يكاد أحد يطلق به ألبتة. وأما الشرع، فقد استعمله في غير الطلاق كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثُمَّ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلاً)) [الأحزاب: ٤٩] . فهذا السراح غير الطلاق قطعا. وكذلك الفراق استعمله الشرع في غير الطلاق كقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . إلى قوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف [الطلاق: ١-٢]. فالإمساك هنا: الرجعة والمفارقة ترك الرجعة لا إنشاء طلقة ثانية، هذا مما لا خلاف فيه البتة، فلا يجوز أن يقال: إن من تكلم به طلقت زوجته، فهم معناه أو لم يفهم، وكلاهما في البطلان سواء، وبالله التوفيق. حكم رسول الله الله في الظهار، وبيان ما أنزل الله فيه ومعنى العود الموجب للكفارة قال تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّاتِي
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.