فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١٢٤

١٢٤ الفصل الثاني: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق للتحريم، فهو منكر من القول وزور، فإن العبد ليس إليه التحريم والتحليل، وإنما إليه إنشاء الأسباب التي يرتب عليها ذلك، فإذا حرم ما أحل الله له، فقد قال المنكر والزور، فيكون كقوله : أنت علي كظهر أمي، بل هذا أولى أن يكون ظهارا، لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه، دل على التحريم باللزوم، فإذا صرح بتحريمها، فقد التشبيه في لفظ الظهار، فهو أولى أن يكون ظهارًا. صرح بموجب قالوا: وإنما جعلناه طلاقًا بالنية، فصرفناه إليه بها، لأنه يصلح كناية في الطلاق، فينصرف إليه بالنية بخلاف إطلاقه، فإنه ينصرف إلى الظهار، فإذا نوى به اليمين، كان يمينًا، إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحريم الطعام ونحوه يمين مكفرة، فإذا نوى بتحريم الزوجة اليمين فنوى ما يصلح له اللفظ، فقبل منه. فصل فيمن تلفظ بالظهار ونوى به الطلاق وأما من قال : إنه ظهار وإن نوى به الطلاق أو وصله بقوله: أعني به الطلاق، فمأخذ قوله ما ذكرنا من تقرير كونه ،ظهارًا، ولا يخرج عن كونه ظهارا بنية الطلاق، كما لو قال : أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق أو قال أعني به الطلاق، فإنه لا يخرج بذلك عن الظهار، ويصير طلاقًا عند الأكثرين، إلا على قول شاذ لا يلتفت إليه لموافقته ما كان الأمر عليه في الجاهلية من جعل الظهار طلاقًا، ونسخ الإسلام لذلك وإبطاله، فإذا نوى به الطلاق، فقد نوى ما أبطله الله ورسوله ممَّا كان عليه أهل الجاهلية عند إطلاق لفظ الظهار، وقد نوى ما لا يحتمله شرعًا، فلا تؤثر نيته في تغيير ما استقر عليه حكم الله الذي حكم به بين عباده ثُمَّ جرى أحمد وأصحابه على أصله من التسويه بين إيقاع ذلك، والحلف به كالطلاق والعتاق وفرق شيخ الإسلام بين البابين على أصله في التفريق بين الإيقاع والحلف، كما فرق الشافعي وأحمد رحمهما الله ومن وافقهما بين البابين في النذر بين أن يحلف به فيكون يمينًا ،مكفرة، وبين أن ينجزه أو يعلقه بشرط يقصد وقوعه، فيكون نذرا لازم الوفاء. الحلف قال: فيلزمهم على هذا أن يفرقوا بين إنشاء التحريم، وبين الحلف، فيكون في حالفا يلزمه كفارة يمين وفي تنجيزه أو تعليقه بشرط مقصود مظاهرًا يلزمه به كفارة الظهار، وهذا مقتضى المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما فإنه مرة جعله ظهارا ومرة جعله يمينًا. فصل فيمن جعل التحريم يمين مكفرة بكل حال وأما من قال: إنه يمين مكفرة بكل حال فمأخذ قوله : أن تحريم الحلال من الطعام
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.