فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١١٩

الفصل الثاني: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق ۱۱۹ المذهب الرابع: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقًا، ثُمَّ إن نوى به الثلاث فثلاث، وإن نوى دونها فواحدة بائنة وإن نوى يمينًا فهو يمين فيها كفارة، وإن لم ينو شيئًا فهو إيلاء فيه حكم الإيلاء، فإن نوى الكذب صدق في الفتيا ولم يكن شيئًا ويكون في القضاء إيلاء، وإن صادف غير الزوجة الأمة والطعام وغيره فهو يمين فيه كفارتها، وهذا مذهب أبي حنيفة. المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاق كان طلاقًا ويقع ما نواه، فإن أطلق، وقعت ،واحدة وإن نوى الظهار كان ظهارا ، وإن نوى اليمين كان يمينًا، وإن نوى تحريم عينها من غير طلاق ولا ظهار، فعليه كفارة يمين وإن لَم ينو شيئًا ففيه قولان. أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني : يلزمه كفارة يمين. وإن صادف جارية، فنوى عتقها وقع العتق وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين. الشافعي وإن نوى الظهار منها لم يصح، ولم يلزمه شيء، وقيل: بل يلزمه كفارة يمين. وإن لم ينو شيئًا، ففيه قولان: أحدهما : لا يلزمه شيء. والثاني : عليه كفارة يمين. وإن صادف غير الزوجة والأمة لم يحرم، ولم يلزمه به شيء، وهذا مذهب المذهب السادس: أنه ظهار بإطلاقه، نواه أو لم ينوه إلا أن يصرفه بالنية إلى الطلاق، أو اليمين، فينصرف إلى ما نواه، فَهذا ظاهر مذهب أحمد، وعنه رواية ثانية: أنه بإطلاقه يمين إلا أن يصرفه بالنية إلى الظهار أو الطلاق، فينصرف إلى ما نواه، وعنه رواية أخرى ثالثة أنه ظهار بكل حال ولو نوى غيره وفيه رواية رابعة حكاها أبو الحسين في فروعه، أنه طلاق بائن. ولو وصله بقوله : أعني به الطلاق. فعنه فيه روايتان: إحداهما : أنه ،طلاق، فعلى هذا هل تلزمه الثلاث أو واحدة؟ على روايتين. والثانية: أنه ظهار أيضًا كما لو قال: أنت علي كظهر أمي: أعني به الطلاق، هذا تلخيص مذهبه. المذهب السابع: أنه إن نوى به ثلاثا . فهي ثلاث، وإن نوى به واحدة فهي واحدة
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.