المسائل المختصرة من كتاب البرزلي - حلولو — الصفحة ٩٥

فأجاب : بأنها إن وقعت للشرب فلا يتوضأ بمائها وإن وقعت للانتفاع جاز الوضوء وغيره (1) وإن شك استعمل القدر المتيقن وينبغي أن يجتنب الوضوء منها للشك في ذلك . قلت : الظاهر الجواز إن بناها الولاة وسحنون يكره إن كانت من فعل الولاة وهذا يجري على ما استغرق الذمة هل يسلك به مسلك الفيء فيحمل للغني والفقير أو مسلك الصدقة فلا يحل إلا للفقير ومصارف الزكاة ويتخرج على ذلك ما صنعه السلاطين والولاة والامراء من الصهاريج والمراجل والآبار. هل يجوز منها الوضوء دون الشرب أو الشرب دون الوضوء أو يصح الأمران وهل تجوز للاغنياء والفقراء على السواء أم لا تجوز إلا للفقراء والذين يستحقون الزكاة دون غيرهم، فعلى القول بأنها كالفيء فأمرها واضح من تعميم الانتفاع بها للجميع ، وإن قلنا كالزكاة انتفع به ذوو الحاجة، وفي انتفاع غيرهم به إن اتسع تردد والأحوط عندي تجنبه إن لم يحتج إليه كما قال سحنون (2) . مسألة (3) : أجاب : فواكه المساجد الحكم فيها على ما نص عليه المحبس، فإن لم يكن فعلى ما جرت به العادة، وإن لم تجر به عادة فالأصل تعميم الانتفاع والإباحة والتي شاهدت بالقيروان أنها تباع وتدخل في منافع المسجد إلا الجامع الأعظم فإنه مباح للناس. مسألة: قال ابن رشد الغسل بالنخالة ظاهر الرواية أنه مكروه لا محرم ومنع (1) جاز الوضوء إذ يرجع فيها لشرط المحبس لقول خليل - واتبع شرطه إن جازه . انظر الشرح الكبير ج 4 . (2) انظر البرزلي ص 14 ص 88 (3) هذه المسألة ساقطة. من النسختين (ب) جـ). 95
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.