المسائل المختصرة من كتاب البرزلي - حلولو — الصفحة ٦٦

مسألة: أظنه في الطرر إذا أفتى بما يوجب غرماً على أحد ثم تبين بطلانه وفي أحكام الشعبي من أفتى بباطل مما يوجب غرماً فحكم بـه وجب على المفتي غرمه لأنه تعمد إتلاف المال . قلت : جعله كالشاهد إذا تعمد الزور وحكم به ثم رجع فيجري على أحكامه وهذا إذا كان المفتي الذي يجب تقليده المنتصب لذلك، وأما إن كان لا يجب تقليده، فقلده حاكم فهو كالغرور بالقول وأما إن أخطأ باجتهاده فحكم بذلك جرى على أحكام القاضي فيما ينقض ولا ينقض ويجري على الخلاف فيه في الغرم على (1) المجتهد يخطىء هل يعذر بذلك أم لا . والصواب عدم الغرم وهو ظاهر المدونة في النكاح والوصايا ويجري أيضاً على مسألة الأجير يخطىء فيما أذن له فيه والمشهور عدم غرمه والله أعلم . مسألة: في أسئلة القفصي (2) عن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أجروا (1) إذا أتلف المفتي المجتهد شيئاً بفتواه لا ضمان عليه ، وإذا أتلف المفتي المقلد المنتصب للفتوى شيئاً ضمنه إن حكم بمقتضى فتواه حاكم، وإن أتلف مفتي مقلد غير منتصب للفتوى شيئاً بفتواه في تضمينه قولان لأنه كالغار بالقول . عن من .33 انظر البرزلي 6 والحطاب ج 1 ص ص (2) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي الإمام العلامة الفقيه الأصولي المتفنن المؤلف المحقق المتقن، أخذ أئمة أهل المشرق والمغرب كابن الغماز وحازم والكمال ابن التنسي، وضياء الدين بن العلاف ومحيي الدين حافي رأسه والشمس الأصفهاني، والقاضي ناصر الدين الأبياري المعروف بابن المنير والشهاب القرافي وقرأ على ابن دقيق العيد مختصر ابن الحاجب الفرعي . سنة 680، وتولى قضاء قفصة ثم صرف عنه أخذ عنه جماعة منهم ابن مرزوق الجد، له تأليف مفيدة شاهدة بفضله ونبله منها الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي ، = حج 66
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.