الخلاف (1) وجعله قاعدة مع أنهم لا يعتبرونه في كل موضع مشكل من ثلاثة
أوجه .
الأول: إن كان حجة عمت وإلا بطلت ولزم ضبط موجب تخصيصها
بموضع دون آخر.
الثاني :
: على فرض صحته ما دليله شرعاً، وعلى أي شيء من قواعد
أصول الفقه هي مبنية مع مبنية مع أنهم لا يعدونه منها .
الثالث: الواجب على المجتهد اتباع دليله إن اتحد أو راجحيته (2) .
إن تعدد فقوله بقول غيره إعمالاً لدليل غيره وتركاً لدليله .
جوابه: أن تقول هو حجة في موضع دون آخر وضابطه رجحان دلیل المخالف في ثبوت (3) الإرث عند مالك في نكاح الشغار (4) على دليل مالك في لازم (5) مدلول دليله وهي نفي الإرث وثبوت الرجحان ونفيه هو بحسب نظر المجتهد وإدراكه في النوازل ودليل اعتباره هو دليل العمل بالأرجح وهو مذكور في الأصول، وأيضاً فقوله عليه الصلاة والسلام الـولـد للفراش وللعـاهـر الحجر (6)، واحتجبي منه يا سودة (7) .
الحديث دليل عليهم ووجه الدليل من الحديث واضح (8) .
(1) أخذاً بالاحتياط.
(2) الواجب على المجتهد أن يتبع دليله إذا اتحد أو الراجح من أدلته إذا تعددت . (3) راعى مالك دليل المخالف فأثبت الإرث في مثل نكاح الشغار وما أشبهه . (4) مراعاة للقائلين بصحة النكاح لأن كل نكاح مختلف فيه يوجب الإرث ويلزم منه الطلاق ويلحق فيه الولد بأبيه ويرفع فيه الحد عن المتناكحين وتلزم فيه العدة على المدخول بها.
كل ذلك مراعاة لدليل القائلين بصحته .
=
.44
انظر التوزري على شرح ج 2 ص 43 ، ص ! (5) وترك لازم مدلول دليله في نفي الإرث مراعاة للخلاف .
ص
.197
(6) البخاري ج 5 (7) البخاري ج 5 ص 197.
ص
45، ص
.46
(8) وهو أن الرسول حكم ببنوة الولد لزمعة وبمقتضى ظاهر الحكم ألا تحتجب منه سودة لكن نظراً
61
ص ٦١