المسائل المختصرة من كتاب البرزلي - حلولو — الصفحة ٣٥٣

6 كذا أو آخر بالأيمان اللازمة أنها لا تلفق وأن الشاهد إذا قال أشهد بأنه نطق بأحدهما أما الثلاث أو الأيمان اللازمة أنها غير معمول بها لأجل شكه . قلت : إذا شهد أحدهما بالحلال عليه حرام والآخر بالأيمان اللازمة أنها لأجل شكه بالثلاث تلفق (1) ، وأنه يؤخذ من المدونة وكان يتقدم لنا أنه شهد أحدهما بالحلال عليه حرام والآخر بالأيمان اللازمة أنها تلفق وكان الجاري على هذا أن تلفق هذه الشهادة إذ لا خلاف فيها إلا من جهة اللفظ والعموم والخصوص وهذا لا يقدح في الضم واعترض في مسألة الشك، ووقع لشيخنا إذا شك الشاهدان هل حلف بالأيمان اللازمة أو الحلال عليه حرام أنه يقدح في الشهادة وهذا شك وقع في شهادة الشاهدين، وإن كان الصواب لزومه . مسألة: قلت ظاهر المدونة أن التصرف للمريض دليل الصحة والرقاد دليل المرض (2) . مسالة ظاهر كلام التونسي أن المجهول إذا شهد بالطلاق أنه كالنساء وهو ظاهر كتاب الأيمان بالطلاق. يوجب الحلف (1) وملخص ما نقل صاحب المعيار في مثل هذه النازلة شهادة الشاهدين لا تلفق في هذه القضية، لأن أحدهما شهد بشيء والآخر بخلافه، مع أن شهادة أحدهما غير معمول بها لتردده فيها، والشاهد لا تقبل شهادته إلا إذا قطع بما شهد فيه، وقد وقع الإطلاق عن مالك وغيره أن من شك في شهادته لا يعمل بها فيما شهد فيه، وهذا قد شك في شهادته فلا يقبل في ذلك، ووقع لابن القاسم أن من شهد عليه أنه قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق، ولم يعينها وقال شاهد ثان: قال إن فعلت كذا فإحدى امرأتي طالق، قال لا تلفق شهادتهما وكذا روي عنه أيضاً أن من شهد عليه أنه طلق امرأته وشهد الآخر أنه قد طلقها طلقة خلعية أنه أيضاً لا تلفق شهادتهما. انظر المعيار ج 4 ص .403 .402 (2) وأجاب ابن أبي الدنيا عن مثل هذه المسألة : إذا شهد شهود الطلاق أنهم رأوه يمشي ويتصرف فشهادتهم معمول بها قال الناقل : هذا الذي أجاب به الشيخ هو مذهب ابن القاسم . انظر البرزلي ص 82 آخر مسائل الطلاق. 353
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.