العادة بهذا أن يكون طعاماً للفقراء ليسلك ما جرت به العادة.
قلت: ما لم يؤد إلى حدوث بدعة ويعد من السنة فلا يفعل كما يفعل هذا الزمان في الميلاد وعظم عند العامة حتى صار أنه مشروع فيجب تركه ويقال لصاحبه تصدق بثمنه إن شئت.
في
مسألة:
من
مسالة
حلف ليسكنن امرأته دار عدل لا بد أن يكون بحكم .
حلف بالمشي إلى مكة أن لا يؤم بمسجد فتعطلت الجماعة بسببه فيجب عليه أن يؤمهم ويمشي متى تيس) (1) .
مسألة:
حلف على أخيه في الأندر أن لا يقوم به إلا أحدهما فلا يعينه الآخر
بأجر أو غيره .
مسألة:
حلف أن لا يقاسم مع أخيه لحماً فقسم آخر معه وولاه بعد انفصاله
لأخيه فلا حنث عليه .
مسألة:
إذا حلف لزوجته ليعطيها نصف دينار فلا بد من الحيازة ومعاينته البينة
والكتب.
(1) ما بين القوسين ساقط من (ب، جـ).
351
ص ٣٥١