قبل قوله في الفتيا لأنه من تخصيص العموم بصفة أو زمن وحضور من لا تجوز
شهادته كالعدم .
قلت : هذا مما لا يقضى عليه فيه وإلا قبل مطلقاً إلا أن يكون على حق فهو على نية المستحلف على المشهور (1) .
مسألة:
إذا قال جميع الأيمان تلزمه ما كان إلا كذا وعلم وظهر خلاف ما يعلم
فلا حنث عليه (2) .
قلت : مثلها إذا حلف ما لي ،مال، وقد ورث مالاً لم يعلم به فإنه يحنث
إلا أن ينوي أي يعلمه فإن نطق بذلك فأخرى.
مسألة:
حلف أن لا يعطيه شيئاً فأعطاه له بعض أصحابه فإن استرده حين علم
والا حنث (3) .
مسألة:
إذا حلف أن لا يدخل داره سلعة كذا فأدخلها أخوه بغير إذنه لم يحنث
إذا لم يقدر على إخراجه .
مسألة:
حلف أن لا يضحي فلا يحنث بما يضحي به أولاده وإن أدخله أحدهم
(1) البرزلي ص 80
(2) البرزلي ص 80 (3) البرزلي ص08
346
ص ٣٤٦