مسألة:
وفي سماع ابن القاسم : من أفتى في يمين بأن امرأته بانت منه فقال لها وللناس بانت مني ثم علم ألا شيء عليه لم ينفعه، وقد بانت منه، ابن رشد
لأشهب مثله ولابن حبيب عن عن مالك لا شيء عليه .
(وقال سحنون إن قاله على وجه الاخبار فلا شيء عليه) (۱) وقال أيضاً إن أراد به الطلاق طلقت عليه الذي أقوله إن كان ما أفتى به مخالفاً للإجماع لا وجه له في الاجتهاد فلا شيء عليه وإن كان قد قيل به أو له وجه في الاجتهاد ومفتيه من أهل الاجتهاد لزمه الطلاق لأن اخباره بما أفتى به التزام فيرد الاختلاف إلى هذا وكل هذا إذا جاء مستفتياً ولو حضرته البينة في قوله بانت مني ثم قال إنما قلته لأني أفتيت به لم يقبل قوله إلا ببينة أنه أفتى به فيصدق
مع يمينه .
مسألة:
في الطرر عن الاستغناء ونحوه: عن ابن محرز إذا قال لها أنت) (2) طالق أمس أو لشهر مضى لم يقع عليه طلاق إلا أن يريد إخبارها أنه طلقها.
قلت وظاهر كلام ابن الحاجب أنه حانث ويلزمه الطلاق.
وقال شيخنا الإمام الأظهر أنه كقوله أنت طالق إن شاء هذا الحجر في النوادر تقييد الطلاق بالماضي كطلاقه في الحاضر وهو كقول ابن الحاجب (3)
في لزوم الطلاق.
(1) ما بين القوسين ساقط من ( أ ) .
(2) ما بين القوسين ساقط من (ب، جـ).
(3) قال البرزلي : يلزم الطلاق وهو كاذب - وفي النوادر تقييد الطلاق بالماضي كإطلاقه فهو كقول
ابن الحاجب. البرزلي ص 79 .
341
ص ٣٤١