مسألة:
وفي التهذيب لعبد الحق سألت أبا بكر بن عبد الرحمن (1) عن الغائب إذا طلق عليه بعدم النفقة ثم أتى وأثبت أنه ترك النفقة قال ترد إليه وان دخل بها الثاني وهو لمحمد .
مسألة:
إذا أقيم على الزوج وطولب بالنفقة فلا يجد فطلق عليه ثم انكشف أن له مالاً قبل الطلاق ولم يعلم به فالطلاق لازم له لأنه حكم من قبل السلطان ليس من فعل الزوج قاله في الثمانية .
مسالة:
ابن رشد قول مالك في المدونة وغيرها أن الحكم بعد نفوذه لا يرد برجوع الشهود عن شهادتهم لا في الطلاق ولا في العتق ولا في المال، ويغرمون ما أتلفوا من المال والعتق .
مسألة:
أجاب السيوري بأنه إذا أقر بعتق عبده بعد بيعه أنه إذا لم يثبت ذلك
عليه قبل البيع فلا يفسخ البيع .
(1) هو أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني القيرواني شيخ فقهائها في وقته مع أبي عمران الفاسي، تفقه بابن أبي زيد وأبي الحسن القابسي، ولزمه وانقطع إليه وسمع منهما ومن شيوخ إفريقية ومصر فسمع من القفال وأبي بكر عتيق بن موسى المصري وأبي القاسم عبد الرحمن الجوهري، وكان أصحابه نحو المائة والعشرين كلهم يقتدى بهم كابن محرز والتونسي والسيوري وأبي حفص العطار وأبي محمد عبد الحق وابن بنت خلدون وابن سعدون وأبي بكر
المالكي .
توفي سنة 432 هـ - انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج 1 ص 107 والديباج ج 1 ص 177 ،
.178
339
ص ٣٣٩