(
يحد لأنه لم يقذفها لاحتمال أن يكون نشأ عن وطىء غلط أو غصب وظاهر المدونة خلافه وأفتيت أنا وابن رشد بظاهرها وحكى الشعبي عن الاشبيلي أن من أقر بالوطء ونفى الولد ولم يدع استبراء انه يسجن أبداً حتى يعترف بـالـولــد وأفتى ابن مالك بوجوب اللعان في هذا (1) .
مسألة:
وفيه المشهور من قول مالك ملاعنة الحامل عاجلاً وإن وقع قبل البناء ففي وجوب نصف الصداق قولان .
مسألة:
قال شيخنا أما اللعان لنفي الحمل فهو واجب وإلا فجائز وتركه أحسن لأنه من الستر عليها والأولى مفارقتها إلا أن يخشى أن تتبعها نفسه.
مسألة:
إذا قال لزوجته نجعلك كالميتة لا نأتيك إلا في وقت الضرورة فأفتى شيخنا ابن حيدرة بأنه لا يلزمه شيء وقال شيخنا الإمام يلزم التحريم ووقع بعد ذلك استقراء بعض ألفاظ من المذهب يشهد للأول.
عمروس
بن
تفقه بأبي بكر الأبهري وغيره وبه تفقه أبو ذر الهروي والقاضي عبد الوهاب ومحمد وجماعة له كتاب في مسائل الخلاف لا يعرف للمالكيين كتاب في الخلاف أكبر منه، قال بعضهم عن معالم الإيمان : يقال لولا الشيخان أبو محمد بن أبي زيد وأبو بكر الأبهري، والمحمدان محمد بن سحنون ومحمد بن المواز والقاضيان أبو الحسن القصار هذا وأبو محمد عبد الوهاب المالكي لذهب المذهب المالكي . توفي صاحب الترجمة سنة 398 ـ انظر شجرة النور الزكية ج 1 ص 92 .
(1) المعيارج 4 ص 72 73 .
327
ص ٣٢٧