في المريضة قال شيخنا ولو كانت أكولة فقول الأكثر أن عليه ما يشبعها . قلت : وفي التعاليق لأبي عمران في الأجير إذا وجد أكولاً فإنه يعطى المعتاد وكذا الزوجة وإن كان أقل من المعتاد فلها المعتاد ولو مرضت الزوجة
فنفقتها في مالها.
قلت: يريد الزائد على نفقة الصحة ولإسماعيل القاضي في الأجير يجده أكولاً أنّه لا يلزمه ويفسخ الكراء، وعاب أبو عمران فسخه، وقال لا يكون عليه إلا المعتاد وسكت عن المرأة والذي حكاه ابن يونس وغيره أنهـا
جائحة نزلت به (1).
مسألة:
واختلف هل يفرض (2) الأعيان والأثمان أو البعض أعيان والبعض أثمان
أقوال ذكرها في الشبيهات .
مسألة:
ويحبس الرجل في نفقة ابنه الصغير ولا يحبس في نفقة زوجته ويؤجل إن أعسر وإلا طلق عليه إلّا أن يكون) (3) له مال أوتي لدده فإنه يسجن أو تكون من نفقة أنفقها على نفسها فيما مضى فإنه يسجن فيها لأنها كسائر
ص
199، وشجرة النور الزكية ج 1 ص 163 ، والفكر السامي ج 2 ص 226 ،
الديون .
هامش الديباج ومعجم المؤلفين ج (1) انظر البرزلي ص73 ، 74.
7
ص
129
(2) قال ابن عاصم :
وكل ما يرجع لافتراض موكل إلى اجتهاد القاضي سب الأقوات والأعيان والسعر والزمان والمكان
انظر توضيح الأحكام على تحفة الحكام للتوزري ج 2 ص 167 . (3)) في (ب، جـ) يعلم .
301
ص ٣٠١