المسائل المختصرة من كتاب البرزلي - حلولو — الصفحة ٢٩٩

مسألة: وفي الطرر عن بعض المفتين إذا تطوع بنفقة ابنها ثم تريد أمه الرجوع على الولد بذلك في حياته أو بعد وفاته وكان له مال وكتبت الانفاق أنه لا ترجع على الولد بشيء لأنه معروف من الزوج وصلة للربيب والأم لم تترك على ذلك شيئاً من حقها وذكر بعض أصحابنا أنها وقعت في مجلس الشيوخ فأجمعوا على هذا وفي مجلس آخر قالوا سواء كان تطوعاً أو شرطاً في أصل النكاح إذا كان لأجل معلوم . مسألة: وقعت أن امرأة لها ولد تأخذ عليه النفقة عن أبيه فتزوجت رجلا فشرطت عليه نفقة الولد أجلاً معلوماً أو تطوع بها بعد العقد مدة الزوجية وأرادت(1) الرجوع بذلك على أبي الولد فوقعت الفتيا بأن ذلك إن كان مكتوباً من حقوقها بحيث لها الرجوع متى شاءت وإسقاطه لزوجها فإن لها الرجوع بنفقته على الأب وإن كان ذلك للولد فلا رجوع على أبيه وهو جار على الأصول. مسألة: وفيه أي الطرر رأيت في بعض الكتب إذا كان لمدة الزوجية فإنما يلزم الزوج النفقة ما دام الولد صغيراً إلى أن يقدر على التكسب. قلت : وقد يؤخذ منه أن من أعتق صغيراً فإنما يلزمه نفقته ما دام يقدر على السؤال والكسب وقد نص عليه أبو حفص وقد أخذ شيخنا من كلام ابن رشد في الشرح أن من أوصى بعتق صغير لا يلزم الموصي نفقته في تركته، وكانت نزلت أيام قضاء ابن عبد السلام مدبّرة ولم يؤخذ عنه ولا عند غيره فيها نص بعد البحث وتوقف في إيجاب نفقتها في ثلث مدبرتها ووقعت في عصرنا في رجل أعتق صغيراً ومات قبل أن يبلغ أن يسأل فاختار شيخنا أن (1) البرزلي ص 73 . 299
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.