مسألة:
وسئل ابن حبيب عن امرأة تقدم المدينة مع الحاج وتطلب الزواج وتقول خفت العنت ولا يعرف هل لها زوج أم لا إلا من قولها وهي من ذوات القدر. أجاب : تزوج ولا تطالب ببينة أنه لا زوج لها إن كانت بعيدة الموطن، وأحب إلى سؤال أهل معرفتها وبلدها ممن معها في الرفقة سؤالاً من غير تكليف شهادة فإن استراب لم يزوجها، وليست كمن قرب موضعها وقول ابن حبيب أصل مذهب مالك (1).
مسألة:
أجاب اللخمي فيمن يزيد في صداق امرأته أن ذلك لازم له ولها أخذه بذلك ما لم يقع فلس أو موت فيبطل لكونها هبة (لم) (2) تقبض (3) .
مسألة:
وفي الطرر: شهادة الخاطبين في النكاح لا تجوز لأنهما خصمان وقيل إنما ذلك إذا أخذا على ذلك أجراً، فإن لم يأخذا أجراً جازت وكانت الفتيا تجري على هذا وسئل ابن رشد عن ذلك فقال ذلك جائز .
قلت : وأعرف له في نوازله أن شهادة المشرف ومن له الإشراف عليه جائزة إذ ليس بيده قبض مال ولا تصرف وقال غيره إنها ضعيفة وأعرف من هذا شهادة السمسارين للمتبايعين إن كانت سمسرته معلومة لا يزيد لزيادة ثمن ولا ينقص لنقص وفات الفسخ جائزة وإن كانت قبل الفوات فلا تجوز لأنه يجر لنفسه نفعاً بسبب عدم الفسخ عند التخالف عند التخالف ومن هذا مسألة قسام (4) القاضي
في المدونة (5) .
(1) البرزلي ص
.72
(2) في (ب، جـ) ثم .
(3) البرزلي ص
.72
(4) ومسألة القسامين فيما قسموا لأنهم يأخذون على ذلك أجراً فإن احتسبوا وكانت قسمتهم لله
جازت - انظر البرزلي (5) البرزلي ص 72.
ص
.72
294
ص ٢٩٤