قلت: فإن عدمت القافة إلى أن كبر يختار أيهما شاء بمنزلة ما إذا أشكل (1) الأمر على القافة، فإن مات قبل ذلك ورثاه وإن ماتا ورثهما معاً .
مسألة:
وسئل ابن أبي زيد عمن يميل لسريته دون زوجته .
فأجاب : الرواية جوازه والقياس منعه وهو ظالم للحرّة.
مسألة:
كان شيخنا الشبيبي يحكي عن بعض العصريين من شيوخ شيوخنا وكان قاضي الأنكحة : أنه أتته حضرية تشكو وجع يديها من الطحن فأمر زوجها بشراء خادم يخدمها وجاءته بدوية تشتكي بمثل ذلك وبحمل الماء والحطب وخدمة البادية فأمرها أن تعاشر زوجها على ذلك .
قال : لأن نساء البوادي دخلن على ذلك بخلاف هذه.
قلت : ولعل هذا يؤدي إلى اجتماع النكاح والإجارة إن كانت العادة معتادة لا تختلف كما تقدم للمازري فيما إذا كانت العادة إسكان الزوج مع
صهره أنه نكاح وكراء .
مسألة:
النكاح بالخفية يمضي لأنه مشهور قبل الدخول كما يفعله بوادي إفريقية وهو نكاح صحيح إلا أنه لا يعمل به إلا في غيبة القاضي والشهود أو لفقدهما
بحيث يتعذر) (2) الشهادة .
(1) ولعل العلم يغنينا عن القافة الآن بتحليل الدم ووزنه ورجوعه إلى أي فصيلة من دم الرجلين.
(2) في (ب) جـ) تعدم .
292
ص ٢٩٢