المسائل المختصرة من كتاب البرزلي - حلولو — الصفحة ٢٨٧

الشرعي إلا من ثبتت ديانته وأمانته ومعرفته وهذه شروط متفق عليها وعلى من مكنه الله وبسط يده النظر في ذلك كما يجب، وإن تأخر عن ذلك كان مجرحاً آثماً . قلت : ونحوه للمازري وهو مقتضى المدونة وكان شيخنا الإمام يقول ينبغي أن يكون عارفاً بالوثائق وأن يكون مستور الحال في دينه ومرة أجاز ذلك مطلقاً وقال العمل على شهادة الشاهد، ومرة قال إن كان شاهده ديناً فطناً عارفاً فلا يُبالى بالموثق وإن كان على خلاف ذلك فلا بد من شرط الديانة والصيانة . مسألة: الزوج. وسئل المازري عمن تزوجت رجلاً فمنعها عمها منه وقال لا يليق بها أجاب : إن شهدت البيئة بذلك فله منعها وإن شهدت بخلافه زوجت منه، فقيل له على من الإثبات؟ فقال : على العم الذي يريد منعها مما هو حق لها والأصل عدم الضرر حتى يثبت الناقل مسألة: ادعى على أخته بجهازها من تركة أبيه فقالت كنت صغيرة. أجاب المازري انها كانت حين سوق الجهاز لبيت بنائها من الصغر بحيث لا تعلم ما ادعى عليها من فعل جديها اللذين هي في حضانتهما فلا يلزمها جواب إذ لا يظن بها العلم أو طرأ لها بعد ذلك حلفت أني لا أعلم ورجع لقول الجدّة هل يقتضي إلزام زمتها شيئاً أم لا . = قلت : اعتبر مطلقاً علمُها من يوم الوقوع إلى يوم القيام والذي أفتى بـه شيخنا الإمام في مثلها اعتبار يوم الوقوع فقط وهي عندي تجري على مسألة يمين اليتيم فيما بيع عليه يوم الوقوع أو يوم القيامة أو الأحوط لليتيم . 287
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.